مجلس الأمن يقر بالإجماع على تجفيف منابع تمويل "داعش" و"النصرة"

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.

ويشمل قرار مجلس الأمن محاصرة مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة. ويشدد القرار على محاصرة دخل داعش من النفط والآثار والفدية.

ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من "الدولة الإسلامية" وأيضا من جماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.

ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات".

ويطالب نص القرار من الدول أن تقوم بالخطوات اللازمة لقطع الطريق أمام الاتجار بالآثار التي لها قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية أو علمية والتي تم تهريبها من العراق منذ تاريخ 6 أغسطس 1991 ومن سوريا منذ مارس 2011، ويؤكد النص على ضرورة أن يتواصل ذو الشأن مع منظمة اليونيسكو والإنتربول وغيرهما من المنظمات الدولية.

ويحتوي نص القرار على دعوة لبذل الجهود في منع الإرهابيين من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، وفي هذا الخصوص يتوجب على الدول التعاون الوثيق بهدف العمل على تحرير آمن للرهائن مع الإشارة إلى أن دفع الفدية يشجع المجرمين على القيام بعملية خطف رهائن مرة أخرى.

ويدعو القرار إلى محاربة توريد الأسلحة بالإضافة إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية وخصوصا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.


وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أعلن الإثنين في لقاء مع قناة "روسيا 24" أن تحضير نص مشروع القرار جرى على امتداد شهرين اثنين، وقال إنه متأكد من أن التصويت على المشروع سيكون بالإجماع وأن موضوع المشروع جرى إعداده خلال عام. وذكر تشوركين أن مجلس الأمن كان قد اعتمد بيانا حول عدم جواز صفقات النفط مع الإرهابيين في العراق وسوريا.