«الأطباء» تخاطب رئيس الوزراء لتنفيذ وعوده في ملف قانون الحوافز

أرسلت نقابة الأطباء ثلاثة خطابات رسمية إلى كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، والدكتور هاني قدري وزير المالية، تطالبهم بتنفيذ وعود الحكومة التي نتجت عن الاجتماع المشترك بينهم وبين أعضاء مجلس النقابة في 5 يناير الماضي.

وأشارت الخطابات إلى عدم إحراز أي تقدم في ملف المساواة في الأجور بين أطباء مستشفيات التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وبين نظائرهم من الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة.

ولم يتحقق أي تقدم في ملف مشاكل أطباء المناطق النائية والتميز غير الدستوري ما بين المغتربين وغير المغتربين من الأطباء رغم مرور أكثر من شهر على ذلك الاجتماع المبرم، لكن لم تحل للأطباء أي قضية أخذت النقابة وعدا بحلها.

يذكر أن النقابة طلبت من الحكومة في اجتماع معها في أوائل يناير الماضي ضم محافظات سوهاج وقنا والأقصر للاستفادة من المزايا المالية بالمناطق النائية كخطوة في تقليل عجز الفريق الطبي بتلك المحافظات، وبتعديل المادة 12 بحيث يتم إلغاء التميز للمغتربين وغير المغتربين وتتميز ببدل انتقال أو اغتراب، وتفعيل المادة 9 بذات القانون والتي تنص على تعويض أعضاء الفريق الطبي الذين تأثروا بالنقص في مزايا المالية بتطبيق القانون 14 لسنة 2014.

كما طالبت باعتبار بعض القطاعات الحكومية والتي تعتبر جزءا أساسيا من الخدمات الصحية المحرومة من الاستفادة من مميزات قانون 14 لسنة 2014 مثل أطباء التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية ومستشفيات الطلب والأطباء المنتدبين لمستشفيات القوات المسلحة.

وأخذت النقابة عددا من الوعود من الحكومة لم يتحقق أي منها حتى الآن مثل صرف كامل مستحقات الأطباء العاملين للقطاعات غير المتضمنة في القانون (بتأمين الصحي أو المؤسسة العلاجية أو مستشفيات الطلبة..) من جهة عملهم الأصلية، وكذلك عدم قبول التمييز بين العاملين في المديريات الصحية وزملائهم العاملين في القطاعات المحرومة من مميزات قانون 14 ( التأمين- مستشفيات الطلبة - المؤسسة العلاجية - الأطباء الاداريين بالمستشفيات الجامعية).

ووافق وزير الصحة على عدم إنهاء نيابة أي طبيب لم يحصل على درجة علمية تؤهله للتخصص، ما دام التعطيل خارجا عن إرادته.

كما وافق وزير المالية على طلب دعم الزمالة المصرية بمبلغ 10 ملايين جنيه، حتى تتمكن من قبول دفعة جديدة في مايو المقبل.

وبالنسبة للمناطق النائية تم الاتفاق على ضرورة حل مشكلة التمييز بين أبناء المحافظة والمغتربين عن طريق تعديل تشريعي للمادة 12 من القانون يلغى هذا التمييز.

كما وعد رئيس الوزراء وزير المالية بدراسة إصدار قرار يميز الفريق الطبي العامل بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر نظرًا للعجز الشديد في الفريق الطبي بتلك المحافظات، ونظرًا لسابق معاملتها معاملة المناطق النائية بالقرارين الوزاريين 221 لسنة 2007، و341 لسنة 2012 واللذين تم إلغاؤهما مع صدور قانون 14.