النيابة الإدارية: قانون الخدمة المدنية يرسخ الفساد بين المؤسسات
قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية، إن قانون الخدمة المدنية يرسخ للفساد ويتيح الفرصة لمؤسسات الدولة في التستر على المخالفات المالية، بزعم أنها لا يترتب عليها أضرار مالية.
أضاف جلال، في تصريحات صحفية، أن هذا القانون إلغاء اختصاص النيابة الإدارية، في التحقيق في جميع المخالفات المالية وجعلها قاصرة فقط على الأضرار التي يتعذر تدارجها، متسائلا عن سبب تقليص اختصاصات النيابة، لافتا إلى أن المشرع حينما أنشأ هيئة النيابة الإدارية كان غرضه حماية المال العام، من قبل جهة قضائية تختص بمراقبة ومحاسبة الموظف العام.
