الحكومة تمد فترة إيجارات المزارع السمكية لـ25 عامًا.. «التعاوني للأسماك» يطالب المالية بإلغاء الضريبة العقارية على المزارع.. وسحب الإشراف على صندوق التعاونيات من هيئة الثروة السمكية
قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع خطط تنفيذية لتحسين نوعية المياه في البحيرات الشمالية لزيادة الإنتاج السمكي في مصر وتحسين نوعيته، موضحًا أن الخطط تعتمد على التنسيق مع وزارات البيئة والري والصناعة والإسكان للحد من وصول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي والصناعي إلى مناطق الإنتاج السمكي، خاصة وأن الأسماك تشكل بروتينا حيوانيا رخيصا يعزز التوازن في أسعار اللحوم في الأسواق ويحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ونسبتهم في التصدير إلى الخارج.
مدة الإيجار
ووافق البلتاجي خلال لقائه، اليوم الخميس، وأمناء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية على تمديد المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 25 عاما بدلا من 5 أعوام حاليًا، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف ضخ استثمارات في قطاع الإنتاج السمكي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه لزيادة القدرة الإنتاجية لمصر من الأسماك إلى مليوني طن خلال 3 أعوام.
إلغاء الضريبة العقارية
من جانبه، طالب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وزير الزراعة، بالتدخل لدى وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية على أراضي الاستزراع السمكي بدون نص قانون، والتي تقدر إيجار الفدان بـ280 ألف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية وذلك في إطار من المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي.
وقال عوض مرزوق سكرتير الاتحاد، إن مصر تحتاج إلى تحقيق الانضباط في قطاع الإنتاج السمكي في البحار للحفاظ على المخزونات السمكية فيها مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ورفع التدهور من الصيد العشوائي في البحار.
2015 عام الاستزراع السمكي
وأضاف مرزوق خلال لقاء أعضاء الاتحاد ووزير الزراعة أننا مررنا بـ4 سنوات «عجاف» بينما نتطلع أن يكون عام 2015 هو عام البحار وتنمية الموارد المائية للمياه البحرية، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخلات السياسية في مجال إدارة الأسماك، وخاصة الاستثناءات التي تتم عن طريق الإدارات المحلية بالمحافظات.
وأشار مرزوق إلى أن أهم مشكلات الصيد في منطقة خليج السويس هي التدخل السياسي في تطبيق اللوائح والقوانين المعنية بالصيد والاستزراع السمكي لأنه إذا دخلت السياسة من الشباك خرجت التنمية من الباب موضحا أن المنطقة تعاني من صدور قرارات للصيد تخالف التنظيم الذي تقوم به هيئة تنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاوني للثروة المائية لتحديد مواعيد حظر الصيد في بعض المناطق للحفاظ على الموارد السمكية.
ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد برانيه مستشار الاتحاد، وزير الزراعة بالتدخل لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصيد والاستزراع مثل مشكلتى استخدام المياه وتوفير مياه للاستزراع السمكي ومنع تدهور المصايد الطبيعية بسبب الصيد الجائر وعدم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد فترات حظر الصيد في البحرين الأحمر والمتوسط، ومنع تدخل المحليات في إدارة المصايد على مستوى البحيرات والبحار، بالإضافة إلى التدخل لدى وزير البترول لإلغاء قرار رفع أسعار السولار لمراكب الصيد التي تقوم بالصيد خارج المياه الإقليمية طبقا للأسعار العالمية، خاصة وأن هذه المراكب تطرح إنتاجها في الأسواق المحلية وليس للتصدير.
كما طالب برانيه بنقل الإشراف على صندوق دعم الجمعيات التعاونية من هيئة تنمية الثروة السمكية إلى الاتحاد التعاوني، والتأمين على الصيادين أسوة بإصدار الحكومة قانونا للتأمين الصحي على الفلاحين.
من ناحيته، طالب المهندس محمد جودة رئيس جمعية الاستزراع السمكي في محافظة الفيوم، بضرورة حل مشاكل التلوث في المزارع السمكية في منطقة شكشوك التابعة لمركز إبشواي بسبب تدهور نوعية مياه الصرف الزراعي وزيادة معدلات مياه الصرف الصحي الوارد إلى هذه المزارع.
