رئيس التحرير
عصام كامل

ظلال من الحذر تخيم على اتفاق مينسك الثاني


أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في أوكرانيا، إلا أن غيوما من الريبة والشك تحوم حول الاتفاق - كما يرى "إنجو مانتويفل" في التعليق التالي.

"ولا تزال هناك جوانب يشوبها الغموض، إثر انتهاء قمة مينسك حول أوكرانيا، عقب مفاوضات ماراثونية بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء روسيا وفرنسا وأوكرانيا، فلادمير بوتين، فرانسوا هولاند، وبيترو بوروشينكو".

وكان الرئيس الروسي بوتين، أول من أعلن في مؤتمر صحفي قصير عقب انتهاء المفاوضات، أن طرفي النزاع الأوكراني توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من 15 فبراير الجاري، وذلك ما أكده في وقت لاحق كل من المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي هولاند.

الأكيد أن وقف سفك الدماء في شرق أوكرانيا سيكون في حد ذاته نتيجة جيدة، إلا أن المعلومات الضئيلة حول الاتفاق تدعو للحذر والشك، فعلى ما يبدو، فإن اتفاق مينسك الثاني لا يذهب أبعد من الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2014، الذي نص بدوره على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة، إلا أن ذلك لم يترجم أبدا على أرض الواقع، بل العكس هو الذي حصل.

وتمكن المقاتلون المدعومون من موسكو، من تحقيق مكاسب ميدانية على جميع الجبهات، وحاليا يشتد القتال حول "ديبالتسيفو" التي تعتبر نقطة تقاطع لوجيستية مهمة للسكك الحديدية، التي طوقها الانفصاليون على ما يبدو، ويمكن أن نتفهم أن القوات النظامية غير مستعدة للتخلي عنها دون قتال.

مع كل الحذر الواجب، باعتبار غياب التفاصيل حول بنود الاتفاق، فإن الشك يظل قائما حول ما إذا كان وقف إطلاق النار سيدخل فعلا حيز التنفيذ في الخامس عشر من الشهر الجاري، ففي نهاية المطاف، تظل فرصة نجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار مرتبطة بمراقبة المنطقة المنزوعة السلاح من قبل قوى محايدة ومستقلة، وإلا فإن احتمال تواصل القتال يظل كبيرا.

ومن المتوقع أن ينقل كل من الرئيس الفرنسي هولاند، والمستشارة ميركل، انطباعاتهما بشأن المفاوضات المضنية مع بوتين وبوروشينكو، لباقي قادة الاتحاد الأوربي خلال القمة التي ستحتضنها بروكسل.

وفي حال تأكدت الشكوك في عدم قدرة مينسك الثاني، على وضع حد لسفك الدماء رغم كل الجهود الدبلوماسية، فمن غير المستبعد آنذاك بحث مسألة عقوبات إضافية، وكذلك خيار تزويد أوكرانيا بالسلاح.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية