دلاور: تقرير البنك الدولي مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري
قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي: إن صدور تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في مصر، مؤشر جيد على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وسعيها نحو النمو والتقدم في إطار جهود الحكومة للحد من الفقر.
وأضاف دلاور، في تصريحات لــ "فيتو"، أن التقرير رصد الأحوال في مصر بشكل دقيق، وأثنى على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية والفترة المستقبلية، مشيرا إلى أن التقرير شمل العديد من الإصلاحات والإشادة بما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث ثبت أن مصر تمضي على الطريق السليم.
وأوضح أن التقرير أشاد بالقرارات الاقتصادية الخاصة بخفض الدعم وبالإصلاحات التي تمت على منظومة الضرائب، خاصة مع بداية فرض الضرائب العقارية، ما أدى إلى تخفيض العجز في الموازنة إلى ما دون 10%، وأوصى بالاستمرار في تحسين منظومة الضرائب، خاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع الصندوق أن يصل العجز في 2018-2019 إلى أقل من 8%، وأشاد بزيادة معدل النمو من 2% إلى أن وصل العام الحالي إلى 3.8%، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 5%، وهذا معدل جيد يساعدنا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي دخلتها مصر منذ ثورة 25 يناير.
ودعا دلاور، الحكومة المصرية إلى تقديم برنامج واضح لخطتها خلال الفترة المقبلة بشكل محدد في المواعيد، وكيفية تطبيق تلك التقارير مثلما حدث عام 1991، أثناء حكومة الدكتور عاطف صدقي، مشددا على أهمية صدور تلك البرامج بشكل عاجل، قبل مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده خلال مارس المقبل.
تجدر الإشارة، إلى أن التقرير أشاد بالسياسات النقدية للبنك المركزي، الخاصة بتخفيض الجنيه أمام الدولار، واعتبر ذلك خطوة على الطريق الصحيح، وأشاد بصمود البنك المركزي في مواجهة الصدمات وقدرته على المحافظة على الربحية وتخفيض التضخم العام للدولة، وكذلك انخفاض نسبة الديون المتعثرة بالبنوك، إلا أن التقرير حذر من أن الاقتصاد المصري ما زال يعاني من مشكلة في التمويل ويحتاج التمويل الخارجي، وأننا لم نصل لمرحلة الاعتماد الكامل على الذات أي أننا مازلنا نحتاج دعما من الدول الصديقة، وأن الاقتصاد المصري ما زال عرضة للتأثر بالأحداث والمخاطر، وحدد هذه المخاطر إلى مخاطر وأحداث داخلية، بالإضافة إلى تأثرنا أيضًا بالأحداث الإقليمية في المنطقة.
ودعا دلاور، الحكومة المصرية إلى تقديم برنامج واضح لخطتها خلال الفترة المقبلة بشكل محدد في المواعيد، وكيفية تطبيق تلك التقارير مثلما حدث عام 1991، أثناء حكومة الدكتور عاطف صدقي، مشددا على أهمية صدور تلك البرامج بشكل عاجل، قبل مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده خلال مارس المقبل.
تجدر الإشارة، إلى أن التقرير أشاد بالسياسات النقدية للبنك المركزي، الخاصة بتخفيض الجنيه أمام الدولار، واعتبر ذلك خطوة على الطريق الصحيح، وأشاد بصمود البنك المركزي في مواجهة الصدمات وقدرته على المحافظة على الربحية وتخفيض التضخم العام للدولة، وكذلك انخفاض نسبة الديون المتعثرة بالبنوك، إلا أن التقرير حذر من أن الاقتصاد المصري ما زال يعاني من مشكلة في التمويل ويحتاج التمويل الخارجي، وأننا لم نصل لمرحلة الاعتماد الكامل على الذات أي أننا مازلنا نحتاج دعما من الدول الصديقة، وأن الاقتصاد المصري ما زال عرضة للتأثر بالأحداث والمخاطر، وحدد هذه المخاطر إلى مخاطر وأحداث داخلية، بالإضافة إلى تأثرنا أيضًا بالأحداث الإقليمية في المنطقة.
