"الإصلاح التشريعي" تنتظر ملاحظات الجهات حول قانون "الاستثمار"
أرسل وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، التي انتهت منها الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى جميع الجهات المعنية بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها في "العليا للإصلاح".
وقالت مصادر مطلعة: إنه من المنتظر أن يجلس عدد من الجهات الفنية، في مقدمتها وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، وهيئة الاستثمار، لاستكمال وضع جداول الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية في صورتها النهائية، بما يتناسب مع سياسة الحكومة وفي ضوء المنافسة على جذب الاستثمار والمستثمرين بين دول المنطقة.
وتابعت المصادر: أنه بعد تلقي الملاحظات ودراستها وموافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عليه، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم يتم إرساله بعدها بعد وضعه في الصورة النهائية، إلى قسم التشريع لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، لافتًا إلى أن مشروع القانون أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بتكليف من رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر، أن مشروع قانون الاستثمار أعد بأيدٍ مصرية خالصة من قضاة ومستشار الأمانة الفنية من أصحاب الخبرة، الذي تم تشكيل مجموعة عمل خاصة منهم لهذا الغرض بتكليف مباشر من وزير العدالة الانتقالية بقيادة المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، لافتًا إلى أن فريق العمل يضم مستشارين بمجلس الدولة والقضاء العادي، من المتطوعين بموافقة جهات عملهم.
ونفت المصادر، استشارة أي جهات خاصة أو مكاتب استشارية أو غيرها في مشروع القانون، لافتة إلى أن المشروع عرض على اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار الدكتور حسن بسيوني، والمستشار هشام رجب، وتمت الموافقة عليه بعد مناقشات ومداولات مستفيضة.
وأشارت المصادر، إلى أن المشروع أعدته مجموعة العمل المختصة بالأمانة الفنية بطريقة علمية، وذلك بعد دراسة جميع قوانين الاستثمار السابقة في مصر مع القانون الحالي، ومشاريع القوانين المقدمة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، وقوانين الاستثمار في الدول العربية، بجانب التركيز على قوانين الاستثمار في الاقتصاديات الأوربية والأجنبية الناجحة، والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، لافتًا إلى أن المشروع أعد بعد الإلمام بأحكام التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم الدولية، ومنها مركز تسوية المنازعات بواشنطن، واستخلاص ما يناسب البيئة التشريعية والدستورية المصرية.
ولفتت المصادر، إلى أنه تم عقد اجتماع الأيام السابقة، مع عدد من المستثمرين؛ لاستطلاع رأيهم حول مسودة المشروع في نسخته النهائية.
