محامٍ بـ "الشورى" يطلب رفض الدعوى المدنية ويدفع بالتلاعب في الفيديوهات
طلب محمود بلال محامى محمد سامى وأحمد نبيل حسن ومحمد الرفاعى ومحمود عوض، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، ببراءة موكليه.
كما طالب "بلال "برفض الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين من المجنى عليه المقدم "عماد طاحون "ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون "حسب وصفه"، وبطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فيما تضمنه من توجيه اتهام للمتهمين وبطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان جريمة التجمهر والتعدى على موظفين عمومين وانعدام الدليل على هذه التهمة وانتفاء جريمة السرقة وانعدام القصد الجنائى والدليل عليها، وبطلان الدليل القولى الخاص بشهادة الشهود لتتضاربها وقصورها عن إثبات المتهمين للواقعة وبطلان الدليل الفنى في الفيديوهات والتلاعب فيها وانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها وعدم عرضها على خبير فنى وانعدام تحريات المباحث عن دور كل متهم في الواقعة وكيدية الاتهامات.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
