المال السياسي يسقط القانون
بدأت المعركة الانتخابية مبكرا بمخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، فقد استخدم بعض المرشحين المال السياسي وببذخ في الدعاية الانتخابية، ما يهدد التجربة الديمقراطية ويهدر ثورة ٢٥ يناير، التي أزاحت أفسد نظام في التاريخ، وموجتها الثانية في ٣٠ يونيو التي أنهت أسوأ حكم متطرف وطائفي مر بمصر.
وتلقيت اتصالات من رموز شبابية بعدد من الدوائر الانتخابية، وجدت نفسها محاصرة بين كفتي رحى النفوذ والمال حول لعبة المال السياسي.
يقول شباب من مركز سمسطا بمحافظة بني سويف إن هناك مرشحا يتولى ضخ أموال طائلة في شكل إعانات للبعض، على سبيل الدعاية الانتخابية وبصورة فجة، وفي جوهرها استهداف للاستحواذ على أصوات الناخبين بالتأثير على رأيهم الانتخابي.
وفي دوائر أخرى يتكرر نفس المشهد، وقد يتجاوز ما يتم إنفاقه في اليوم الرقم الذي حددته اللجنة العامة للانتخابات النيابية وهو نصف مليون جنيه كإجمالي دعاية.
الخطير في الأمر، أن الرافد الأساسي للعديد من تلك الموارد المالية تأتي من مصادر مشبوهة؛ حيث اتهم العديد منهم بالاستيلاء على أراضي الدولة وأخرى أموال مجهولة المصدر، وحتى ولو كانت أموال مشروعة فهل يبرر مشروعيتها أن تتحول إلى أداة لكسر هيبة القانون وإسقاطه مع أول تجربة لتنفيذه.
إنني أدعو اللجنة العليا للانتخابات لتفعيل القانون، قبل أن ينتهي بنا الحال إلى إنتاج مجلس نواب يضم لصوص المال العام وناهبي أرض الدولة ونواب الكيف وتجار المخدرات، الذين تم استبعاد بعضهم سابقا.
