مجلس الأمن يدرس قرار إعادة "هادي وبحاح" للسلطة في اليمن
من المتوقع أن يبحث مجلس الأمن اليوم مشروع قرار يتضمن "رفض سيطرة الحوثيين على صنعاء والمؤسسات الدستورية فيها" ويدعو إلى "إطلاق سراح الرئيس عبدربه ورئيس وزرائه خالد بحاح من الإقامة الجبرية وإعادتهما إلى مواقعهما" والتأكيد على مرجعية "المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية".
وقال مصدر دبلوماسي مطلع بحسب "الحياة اللندية"، إن "مشروع القرار يتضمن عناصر مشابهة لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر السبت الماضي، إضافة إلى عناصر بيان مجلس الأمن الذي كان صدر الجمعة"، وأعرب عن "قلق المجلس من سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية وحل البرلمان".
ونقل مصدر دبلوماسي عن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر خوفه من "ازدياد خطر انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأنه أبدى قلقًا من إمكانية اضطرار هادي إلى الانتقال إلى الجنوب وإعلان حكومة منفصلة هناك".
وأصدرت جماعة الحوثي الجمعة الماضية، "إعلانا دستوريا" ينظم المرحلة الانتقالية، حلت بموجبه البرلمان وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلسا رئاسيا من 5 أعضاء، واعتبرته القوى السياسية في الداخل ودول الجوار "انقلابا"، داعية إلى استعادة شرعية الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.
