استمرار المفاوضات مع اليونان والآلاف يحتجون ضد "التقشف"
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء إن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا مع اليونان على عقد اجتماع آخر في بروكسل الاثنين المقبل، لمناقشة مستقبل برنامج التقشف.
وأبدت منطقة اليورو موقفاً حازماً إزاء اليونان، التي تريد طي صفحة التقشف وتخفيف ديونها، رغم معارضة دائنيها -وعلى رأسهم ألمانيا- التي تعتبر أنها قدمت الكثير لهذا البلد منذ بداية الأزمة.
وغداة اجتماع لمجموعة العشرين في إسطنبول والتصويت على الثقة بالحكومة في البرلمان اليوناني، بلغ التوتر أوجه بين أثينا، التي تريد التخلص من وصاية دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، ومنطقة اليورو التي أغضبتها مطالب الحكومة الجديدة اليسارية التي انتخبت في نهاية يناير.
وأصر وزراء مالية منطقة اليورو على ضرورة التزام اليونان بشروط برنامج الإنقاذ المالي الذي أتاح لها قروضا بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010، لكنهم أكدوا استعدادهم لسماع خطة وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس لعلاج مشكلات بلاده الاقتصادية.
وفي أثينا نظمت تظاهرة شارك فيها 15 ألف شخص على الأقل مساء الأربعاء، وفقاً للشرطة، للمطالبة بالحفاظ على "كرامة" اليونان وتأييداً للحكومة اليسارية التي تريد تخفيف سياسة التقشف.
وكان اجتماع استثنائي لوزراء المال في منطقة اليورو قد انطلق مساء الأربعاء بهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لخطة أثينا لتوفير التمويل على المدى القصير، بمشاركة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، وهو أول اجتماع بين المجموعة الأوروبية ووزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي تزعج تصريحاته بروكسل.
ويسعى الأوروبيون إلى إقناع أثينا بطلب تمديد البرنامج الحالي قبل البحث عن حلول لتخفيف الديون، التي تمثل أكثر من 175 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويفترض اتخاذ القرار في السادس عشر من الشهر الحالي على أبعد تقدير خلال الاجتماع الجديد لمنطقة اليورو، لأنه ينبغي الحصول على مصادقة البرلمانات.
