جزارين: "التشريعات الاقتصادية" أنهت قانون الاستثمار في الوقت المناسب

أثنى عادل جزارين، الرئيس الأسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين، على انتهاء لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من تعديل النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، مؤكدا أن اللجنة انتهت من المشروع في الوقت المناسب، إذ من المفترض إصداره قبل مؤتمر القمة الاقتصادية الشهر القادم، لضمان جذب أكبر قدر من الاستثمارات.

وأشار في تصريحات خاصة لفيتو إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن عدد من المحاور التي تحقق الاستقرار الذي يبحث عن المستثمر في الدول التي يتجه للاستثمار بها، كضمان حرية المنافسة وتحقيق المساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى، لافتا إلى أن القانون كان حريصا على تحديد الاستثمارات وفقا لمصلحة الاقتصاد القومي والأهداف الاجتماعية، سواء كانت تلك التي تستخدم العمالة بشكل كثيف، كخطوة نحو تشغيل الشباب، أو المشروعات التي تحقق التنمية للمناطق المحرومة، أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف جزارين أن تفعيل آليات الشباك الواحد بشكل واضح من أهم الأمور التي انتظرها المستثمر طويلا، متوقعا أن يتلافي القانون الجديد المشكلات والتحديات التي واجهها الشباك الواحد في فترات سابقة، وذلك في محاولة للتسهيل على المستثمرين وتمكينهم من الحصول على كافة التراخيص بيسر وفي وقت قصير، متوقعا أن يضمن القانون الجديد التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.

هذا وقد تم تحديد مدة إصدار الترخيص في مشروع القانون بأنها تصدر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة، كما تم تحديد شروط لحصول مكاتب الاعتماد على تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا، وتم وضع عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط.