صندوق النقد: إصلاحات مصر بدأت تحقق تحسنًا في الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء: إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية، بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011.

وألحقت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم قبل أربع سنوات، ضررا بالغا بالاقتصاد، وتسببت في عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو عن اثنين بالمائة في 2010/ 2011.

غير أن مصر تلقت مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية، منذ أن عزل "عبد الفتاح السيسي" حين كان قائدا للجيش، الرئيس السابق "محمد مرسي" المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وشكلت هذه المساعدات طوق النجاة للاقتصاد، في حين شرعت الحكومة في إجراء إصلاحات ساعية لتحقيق التوازن بين استعادة النمو والسيطرة على التضخم وتقليص العجز في الموازنة.

وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم من خلالها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة: "الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا".

ووفقا لصندوق النقد، فإن مصر لم تجر مشاورات المادة الرابعة منذ مارس 2010، لكن الحكومة طلبت إجراءها أملا في صدور تقرير إيجابي يعزز صورتها قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في مارس بمنتجع شرم الشيخ.

وأجرى صندوق النقد ومصر، مباحثات متقطعة بخصوص قرض محتمل تصل قيمته إلى 4.8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المتعثر منذ أن أدت انتفاضة 2011 إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمائة في 2014/ 2015 وارتفاعه إلى 5 بالمائة في الأمد المتوسط، ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التي سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات، ستظل مصر في ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية لمواطنيها في ظل النمو السريع للسكان.