جدل بين الجهات الإدارية في الدولة بسبب قانون الخدمة المدنية.. دراسة تؤكد: النسبة المقررة للأجور مضللة.. عدم محاسبة المفسدين بمقتضى القانون الجديد.. ويهدر حقوق أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تم إعداده من قبل لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، الجدل في الجهات الإدارية بالدولة، كما رفضت النيابة الإدارية القانون باعتباره يلغي اختصاصاتها في المخالفات النيابية، ورفضه أيضا حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بالجامعات الحكومية باعتبار أنه يضيع حقوقهم.

ووضعت دراسة من قبل محمد حسن، مدير إدارة الكادرات الخاصة بالإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأحد أعضاء لجنة الإصلاح الإداري المشكلة من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح حسن، أن الأجور في مصر مبنية على جدول محدد به وظيفة بدرجة مالية معينة على حسب مستوى مؤهل شاغلها، مؤكدا أن تغيير جدول الأجور في القانون الجديد يجد صعوبة في التنفيذ.

التطبيق
وأشارت الدراسة، إلى أنه بمجرد تغيير قانون 47 لسنة 1978 في جدول أجور العاملين، سيكون هناك صعوبة في عمليات التطبيق، كما أن هناك عدة قوانين ومعايير تخص جدول الأجور تم وضعها سابقا باءت بالفشل، التي كانت تنظر في تعديل أجور العاملين بالقانون 1947.

وأشارت الدراسة، إلى أن التغيير في نسب الأجور المتغيرة للأجر الأساسي هو المشكلة الكبرى وليس الجدول الحالي، وأوضحت أن جدول أجور العاملين الذي تم إعداده في قانون 1947 من قبل خبراء متميزين، وتم إعداده بطريقة مبسطة، أما الآخر تم إعداده بطريقة معقدة.

وأضافت أن الجدول سيؤدي إلى كوارث عند تطبيقه بالمعادلة المالية، وتمت إضافة 200% علاوة كحافز أجر أساسي، ولم يتبين كيفية حسابها في الجدول الجديد هل تم حسابها بعد الإضافات السابقة كلها أم تم حسابها على الأجر الأساسي السابق أم على بدايات الربط؟

نسب الحوافز
وأشارت الدراسة، إلى أن نسبة الحوافز المقررة كحد أدنى بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وصلت إلى 400% على مستوى جميع الوحدات، ولم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد الجدول الجديد.

وأشارت الدراسة، إلى أن ما تم إعداده في الجدول الجديد بأن يكون الأجر الأساسي 80%، ونسبة 20% حزمة من الحوافز، فكيف تكون النسبة كذلك وأغلب وحدات الجهاز الإداري بالدولة تجاوزت نسبة الحوافز.

وأكدت الدراسة، أن النسبة المقررة للأجور مضللة لأنه لم يتم حسابها، وتساءل معد الدراسة.. هل سيتم حسابها على الأجر الأساسي القديم أم الأجر الأساسي الشهري الجديد، أم سيتم منع صرف ما يزيد عن 20% حوافز؟

وأضافت، أن تغيير جدول الأجور سيترتب عليه إعداد بطاقات وصف جديدة لكل مستوى، وهذا الأمر سيهدر المال العام للدولة وسيشغل جميع الوحدات الإدارية.

وبيَّنت الدراسة اختلاف الفروق بين المستويات بالجدول الجديد، وأنها غير متناسبة، ما يدل على أن الجدول به من الأخطاء ما يدل على عدم موضوعية الأمر، وأنه من المقرر إذا تم ذلك القانون سيكون مصير الوحدات التي بها لوائح خاصة، وبعضها لديه اسم جدول أجور مستقل ليس له أي قيمة.

ونوهت الدراسة، إلى أنه بالرغم من إعداد جدول الأجور إلا أنه لم يتبين هل سيتم تغيير جداول الأجور الخاصة بالكادرات الخاصة مثل هيئة الشرطة والرقابة الإدارية ومجلس الدولة والقضاء العادي وأعضاء هيئة التدريس؟، وهل سيتم تغيير جدول الأجور في هذه الوحدات أم سيتم التغاضي عنها؟

وأشارت الدراسة، إلى أنه لا يوجد من المبررات للنظر في تعديل جدول الأجور ليكون 29 مستوى بدلا من 9 درجات مالية لأكثر من 6 ملايين موظف، وسيؤدي ذلك إلى خلل إداري جسيم وكارثة على المستوى القومي.

وأضافت الدراسة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ألغى الاختصاص الحالي للنيابة الإدارية بالتحقيق في كافة المخالفات المالية، وذلك بأن نص مشروع القانون الجديد على أن المخالفات المالية التي تختص النيابة الإدارية وجوبيا بالتحقيق فيها، يشترط أن يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضاؤه وتحصيله من الموظف.

اختصاصات النيابة الإدارية
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي حتما إلى تقليص اختصاص النيابة الإدارية في هذا الصدد دون مبرر، التي لم يصدر عنها أي مطالبة بذلك من قبل، التي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية أيًا كانت قيمة الضرر المالي منذ عام 1983، وتصل نسبة إنجازها للقضايا التي تباشر التحقيق فيها إلى 96% سنويا، بما يدل على أن التعديل المقترح ليس له ما يبرره أو يدعو إلى إجرائه.

وأشارت الدراسة، إلى أن إلغاء اختصاصات النيابة الإدارية أمر يتعارض مع طبيعة عملهم والسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع في تحديد اختصاص سلطات التحقيق، إذ لم يحدد المشرع الجنائي نصابا ماليا معينا لتحديد اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في جرائم المال العام، ولم يشترط أن تتولى التحقيق في الجرائم الجنائية التي ينشأ عنها ضرر يتعذر تداركه على نحو ما ابتدعه واضعو مشروع قانون الخدمة المدنية بالنسبة للنيابة الإدارية.

وأوضحت الدراسة، أن هناك دعاوى قانونية كثيرة سيتم إلغاؤها بعد قانون 47 لسنة 78؛ حيث إنه سيتم إلغاء تقارير الفساد التي تم رصدها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم عدم محاسبة المفسدين.

وبيَّنت الدراسة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيضيع حقوق أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية؛ حيث اشترط القانون أن يكون التعيين بالجهاز الإداري بالدولة عن طريق مسابقة مركزية، ما يبين أن أوائل الخريجين لن يتم تعيين أغلبهم وسيتم تعيينهم كغيرهم من الخريجين، ما أغضب عددا كبيرا من أوائل الخريجين وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن تلك المسابقات ستؤدي إلى ظهور الرشاوى والوساطة والمحسوبية.