دستور.. ضد الشعب !

لا صوت يعلو على صوت الدستور فى الشارع المصري  اليوم.. الجميع يتحدثون .. يتناقشون .. يتجادلون .. يختلفون ويتفقون ، ويتصارعون أمام اللجان  وعلى شاشات الفضائيات مع اقتراب الحسم فى الجولة الأخيرة للاستفتاء ، التى من المقرر أن تظهر مؤشرات نتائجها الليلة.

 

ويتوقع أن تكون النتيجة النهائية للاستفتاء هى "نعم" ، لكنها "نعم" التى تفتح باب الشيطان أكثر، خصوصا أن الأغلبية التى ستقر هذا الدستور يتوقع أيضا أن تكون ضئيلة، ما يعنى استمرار انقسام مصر إلى معسكرين متناحرين.

 

إن الحقيقة المرة هى أن الشعب هو الضحية .. ضحية الصراع االسياسي وضحية الدستور الذى  لم تتح له فرصة كى يقرأه بالكامل ويفهم مواده وما بين سطوره، رغم أن اليوم هو الأخير فى  "موقعة الاستفتاء"  أو ما يطلق عليه  "موقعة الصناديق الثانية".

 والجميع يعلم أن مسودة الدستور، التى أقرتها – بليل - جمعية تأسيسية تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من السلفيين والجماعات الإسلامية والأحزاب التى تدور فى فلكها، جاءت غير معبرة عن أطياف المجتمع وقواه الوطنية والطوائف المسيحية بأنواعها الثلاث: الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية  ، وبالتالى فإن هذا الدستور محكوم عليه بالسقوط ، فلا يمكن أن يعيش دستور بأغلبية 57 % أو حتى 67% ، وخاصة أن هناك ملايين الناخبين عزفوا عن المشاركة فى الاستفتاء .

 إن نتائج الجولة الأولى للاستفتاء تؤكد أن حجم المعارضة للإخوان ومن يدورون فى فلكهم  كبير جدا، بل إنه أكبر من حجم قوى المعارضة من الأحزاب أو الائتلافات الرافضة للدستور وأبرزها جبهة الإنقاذ ، والأحداث الأخيرة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية تؤكد أن قوى رفض الدستور لن تصمت وستظل تدعو لإسقاطه ، وقد يزيد حجم المواجهات العنيفة مع القوى الإسلامية فى الشارع بشكل يدخلنا إلى نفق مظلم، أو قد يؤدى إلى إسقاط هذا الدستور أو تعديله ، وكل هذا يؤكد أن هذا الدستور هو "دستور ضد الشعب" .