"الإصلاح التشريعي" ترسل المسودة النهائية للاستثمار للوزارات المعنية
أرسل وزير العدالة الانتقالية، وشئون النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إلى جميع الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارتا الاستثمار والمالية وهيئة الاستثمار.
وقالت مصادر: إن ذلك بهدف إطلاع الوزارات والهيئات المعنية على مشروع القانون، والتعرف على الملاحظات بشأن المشروع، وذلك قبيل مناقشته في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المقبل.
ومن جانبه، قال المستشار حسن بسيوني - رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية - إن مشروع القانون المُقترح يرضي ويراعي حقوق جميع الأطراف على حد السواء، الدولة والمستثمر والمواطن، لافتا إلى أنه يعد غير مسبوق ويحقق عائدا على الدولة والمواطن والمستثمرين.
