8 أبريل.. الحكم في طعن 70 متهما في شغب المنصورة عقب فض رابعة
قضت محكمة النقض بتأجيل الطعن المقدم من 70 متهما من أعضاء الجماعة الإرهابية؛ لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع في قتل وإتلاف المنشآت العام عقب فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 8 أبريل للنطق بالحكم.
وتقدم الدفاع عن المتهمين في القضية بمذاكرات للمحكمة، توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن، وجاء أهمها أن هناك فسادا في التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني في القضية، كما أن القاضي لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وأنه أظهر نية واحد خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين، كما أنه لم يثبت في أي من أوراق القضية وجود دليل مادي ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين.
كما أن النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها، ولم تتأكد من صدق التحريات، وانتفاء الأدلة الفعلية والقولية عن المتهم، وعدم وجود أي تلفيات أو تعطيل لأي شيء خلال التظاهرات التي تم إلقاء القبض على المتظاهرين بها.
وأكد الدفاع خلال مرافعته، أن الداحلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، وهو ما يخالف الإجراءات التي نص عليها القانون في عمليات القبض، وانتفاء الركن المعنوي لجريمة التجمهر، وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمي.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، قد نظرت محاكمة 70 عضوًا من أعضاء جماعة الإخوان، وأصدرت أحكاما لـ 9 متهمين بالمؤبد و6 متهمين 3 سنوات، و55 متهما آخرين بالسجن سنة واحدة.
وأكد الدفاع خلال مرافعته، أن الداحلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، وهو ما يخالف الإجراءات التي نص عليها القانون في عمليات القبض، وانتفاء الركن المعنوي لجريمة التجمهر، وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمي.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، قد نظرت محاكمة 70 عضوًا من أعضاء جماعة الإخوان، وأصدرت أحكاما لـ 9 متهمين بالمؤبد و6 متهمين 3 سنوات، و55 متهما آخرين بالسجن سنة واحدة.
