البورصة توافق على قيد «راية لخدمات مراكز الاتصالات»

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات Raya contact center برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 50 مليون جنيه، موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22\ 1\ 2014، وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

كما قررت البورصة الموافقة على إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، وعدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها.

وكذلك موافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في حالة الطرح الثانوي واستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد سواء بالطرح الثانوي أو الأولي.

وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالي مستقل، ومرفقا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة، وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة.

وقالت البورصة: إن قيد الشركة يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، ما لم يصدر قرار من لجنة القيد بمد هذه المهلة.

من ناحية أخرى، قررت البورصة حظر نشر نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة في حالة الطرح الثانوي من أسهم الشركة، إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، في ضوء هذا التقرير وصدور قرار من لجنة القيد بالموافقة على نشره.

كما ألزمت البورصة بعدم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة، إلا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها.

وقالت: "إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية".