بالأسماء.. تشكيل لجان تظلمات القطن بوزارة الصناعة

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، القرار رقم 70 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان التظلمات والتحكيم ومجلس التأديب الاستئنافي باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل.

ونصت المادة الأولى على: "تشكيل لجنة التظلمالت المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1994، ليترأسها المستشار فتح الله دسوقي فتح الله نائب مجلس الدولة، وعضوية كل من "عبد العزيز عبد البديع قنطوس عن تجار القطن، وخطاب عبد المحسن خطاب عن منتجي القطن".

وتناولت المادة الثانية: "تشكيل لجنة التظلمات الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1994، المشار إليها برئاسة المستشار أشرف عبد الحليم علي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من أعضاء أصليين، والمهندس عبد العزيز شوقي عامر، عن التجار المقيدين، ومجدي محمود شراكي، عن منتجي القطن، ووليد محمد السعدني، عن منتجي القطن، والدكتور محمود الباجوري، عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن".

أما بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين "المهندس شفيق عبد القادر جمعة، عن التجار المقيدين، وعبد الستار شريف أبو مضاوي، عن التجار المقيدين، وباهر نوح، عن منتجي القطن، والدكتور سعد نجم، عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن".

وقضت المادة الرابعة، بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بالإسكندرية المنصوص عليها بالمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليها للنظر في التظلمات من قرارات مجالس التأديب بالمحافظات، برئاسة المستشار "توفيق الشحات السيد المحجوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة للإسكندرية"، وضمت "أحمد الشرنوبي وسوسن سليمان وهبي، مندوبين عن التجار المقيدين كأعضاء أصليين، وكمال سيد سعيد، ورفعت عبد اللطيف بدر، مندوبين عن المقيدين كأعضاء أصليين أيضا"، وضمت من الأعضاء الاحتياطيين كلا من "عاصم ياسين عبد الخالق الجزار، وعلاء محمود قنطوش، عمر محمد محمد، بسيوني عبد الفتاح بسيوني، عن التجار المقيدين".