وزير الإسكان: نزاع قانوني بين مؤسسي "جامعة مصر" وراء سحب الأرض
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتعاقداتها مع كافة الجهات، سواء أكانت أفرادا أم كيانات.
وقال الوزير في تصريحات صحفية ردا على أزمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك نزاعا قانونيا بين مؤسسي الجامعة، ونحن نحترم أى أحكام يصدرها القضاء.
وأضاف الوزير: "نحن حريصون على احترام جميع حقوق المواطنين سواءً أكانوا مستثمرين أم أفرادا، ولهذا نصحنا أصحاب الجامعة بالتقدم إلى لجنة فض المنازعات التي يترأسها وزير العدل، خاصة وأنهم لم يلتزموا بالتعاقد لتنمية الأرض طوال ١٥ عاما".
ونفى الوزير إعادة طرح الأرض لمول تجاري، مؤكدا أنه عند إثبات أحقية هيئة المجتمعات العمرانية حقها القانوني في الأرض، سيتم طرحها لإنشاء جامعة أيضا.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تصنيف أراضي هيئة المجتمعات العمرانية، التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة سواء للمستثمرين أو المواطنين، ليكون لكل قطعة ملف خاص بها يبين الارتفاعات والكثافة البنائية، وموقعها في المدينة.
وطلب الوزير من مسئولى الهيئة سرعة تنفيذ هذه الملفات، قبل طرح الأراضي الجديدة لمشروع "بيت الوطن" والأراضي الاستثمارية نهاية الشهر الجاري، ليكون طرح أي أراض في الهيئة بهذه الطريقة، بحيث يسهل للمواطنين والمستثمرين معرفة المعلومات اللازمة عن الأراضي التي سيتقدمون لها.
وشدد الوزير على أن هذا الأمر يعد عهدا جديدا من العمل المحترف لهيئة المجتمعات العمرانية، قبل عقد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ في مارس المقبل.
