لا أمان دون ردع وتنفيذ الأحكام
امتدحنا غير مرة دأب رئيس الوزراء إبراهيم محلب.. لكن هل هذا يكفي؟!.. إن نظرة على الساحة المصرية تكشف عن خلل واضح لا سيما في الأجهزة الأمنية، ولا أدل على ذلك من الدم المستباح في الشوارع والتفجيرات المتنقلة التي تحصد الأرواح وتخرب المنشآت، ما ينعكس سلبا على السياحة والاقتصاد والاستثمار وأمن المواطن، ويسحب بالتبعية من رصيد الرئيس السيسي عند الشعب ما دام الأمن لم يتحقق، وهذا ما تريده الجماعة الإرهابية.
يعمل بعض الوزراء بوطنية وضمير، فيما أخفق البقية وكان يفترض تغييرهم قبل تفاقم الأمور بهذا الشكل، ما يستوجب إجراءات فاعلة وقرارات عاجلة.
يحارب الجيش جحافل إرهابيين وتكفيريين توطنوا سيناء بمعرفة "الإخوان"، وهي جماعات مدعومة بمليارات وأسلحة دول المؤامرة و"الماسونية العالمية" لتقسيم مصر وسلخ سيناء منها وتحويلها إلى إمارة إسلامية تظل شوكة في خاصرتنا مدى الحياة.. لكن الحرب على الإرهاب تحتاج اليقظة التامة وتضافر الجهود المدنية والتنموية والتضامن الشعبي حتى تؤتي ثمارا سريعة.
شهدت مصر فترة من الأمن والهدوء لكنها لم تدم، إذ عاود "الإخوان" النباح في الداخل والخارج، وزادت وتيرة التعدي على الشعب والمنشآت وألقيت القنابل في كل مكان بما فيها مطار القاهرة الدولي مصحوبة برسالة تهديد للدولة.. وجاءت مذبحة ألتراس الزمالك لتلقي البنزين على النار المشتعلة من الأساس.. ولأن تشريح الضحايا لم يثبت وجود رصاص أو اختناق بالغاز، فالأرجح أن ما حدث سببه "الدفع العمد" وليس "التدافع"، ثم دهس من سقطوا بأقدام تدربت على القتل دون استخدام سلاح.
وقد أثبتت تغريدات نشرت قبل المذبحة أن الأمر مدبر لإحراج الحكومة عشية استقبال مصر ضيفها الكريم الرئيس الروسي بوتين... لكن هل لهذه الدرجة أمن "الإخوان" والمأجورين العقوبة!!.. ثم أين كانت أجهزة الشرطة من تتبع الحسابات الإلكترونية وأين المخبرين وأين التفتيش والمراقبة؟!
ذكرت أمس الشركة المالكة لـ "تويتر" أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى في طلب الكشف عن حسابات المغردين تليها تركيا، وبعد تلبية طلبات أمريكا اتخذت الحكومة الإجراءات الرادعة ضد أصحاب الحسابات، فيما حجبت تركيا الموقع من أساسه، أما عندنا فقد أعلنت وزارة "الداخلية" عن تتبع الحسابات المحرضة والمسيئة للجيش والشرطة على الإنترنت، لكنها لم تتخذ إجراء ينهي تطاول وتحريض عشرات المتمولين وأعضاء الحركات العميلة و"شواذ" و"كومبارسية" التمثيل، وسفالة لاعبين؟!.. الحقيقة أن "الداخلية" تحتاج "غربلة" وقبضة حديدية تعيد إليها هيبة تمتعت بها في عهد الوزير زكي بدر، حتى لو أدى الأمر إلى تغيير الكثيرين.
أصاب القاضي الذي حكم على دومة بالسجن المؤبد كبد الحقيقة بقوله: "البلد تحتاج لأحكام رادعة حتى تستقر".. فهذا مربط الفرس، لو توقفت موضة التنحي استشعارا للحرج المتفشية في القضاء المصري، ولو تصدى وزير العدل لأصحابها ما وصلنا إلى هذه الدرجة من الفوضى والتطاول على البلد والقانون، إن إطالة أمد محاكمة الإرهابيين وقيادات "الجماعة" يحبط جموع المصريين بقدر ما يبث الأمل في نفوس أعضاء "المحظورة"، ويدفعهم إلى مزيد من العنف والتخريب تنفيذا لتعليمات تأتيهم من القابعين في الزنازين انتقاما من الدولة والشعب.. لذا يجب تطهير القضاء من المنتمين إلى الإخوان والمتعاطفين معهم، وفي الوقت نفسه الإسراع بإصدار الأحكام وتنفيذها اعتمادا على أدلة الإدانة الموجودة صوتا وصورة ولا تحتمل التشكيك، دون الالتفات إلى رد فعل الدول الأخرى أو دعاة حقوق الإنسان، فالمجرم ينال جزاء جريمته ولا حقوق له عندما يتهدد الأمن القومي، ومع إعدام المدانين سينقطع دابر الإرهاب نهائيا.
وفي إطار التطهير، ينطبق الأمر نفسه على "الخارجية"، التي تضم مجموعة من السفراء "الإخوانجية" يهدرون كرامة مصر وشعبها، ويغضون الطرف عن الإساءة المتعمدة التي تطالها، كما على "الخارجية" الرد بالمثل على إهانات قطر وتركيا وأمريكا والاتحاد الأوربي وغيرهم.
ذكرت أمس الشركة المالكة لـ "تويتر" أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى في طلب الكشف عن حسابات المغردين تليها تركيا، وبعد تلبية طلبات أمريكا اتخذت الحكومة الإجراءات الرادعة ضد أصحاب الحسابات، فيما حجبت تركيا الموقع من أساسه، أما عندنا فقد أعلنت وزارة "الداخلية" عن تتبع الحسابات المحرضة والمسيئة للجيش والشرطة على الإنترنت، لكنها لم تتخذ إجراء ينهي تطاول وتحريض عشرات المتمولين وأعضاء الحركات العميلة و"شواذ" و"كومبارسية" التمثيل، وسفالة لاعبين؟!.. الحقيقة أن "الداخلية" تحتاج "غربلة" وقبضة حديدية تعيد إليها هيبة تمتعت بها في عهد الوزير زكي بدر، حتى لو أدى الأمر إلى تغيير الكثيرين.
أصاب القاضي الذي حكم على دومة بالسجن المؤبد كبد الحقيقة بقوله: "البلد تحتاج لأحكام رادعة حتى تستقر".. فهذا مربط الفرس، لو توقفت موضة التنحي استشعارا للحرج المتفشية في القضاء المصري، ولو تصدى وزير العدل لأصحابها ما وصلنا إلى هذه الدرجة من الفوضى والتطاول على البلد والقانون، إن إطالة أمد محاكمة الإرهابيين وقيادات "الجماعة" يحبط جموع المصريين بقدر ما يبث الأمل في نفوس أعضاء "المحظورة"، ويدفعهم إلى مزيد من العنف والتخريب تنفيذا لتعليمات تأتيهم من القابعين في الزنازين انتقاما من الدولة والشعب.. لذا يجب تطهير القضاء من المنتمين إلى الإخوان والمتعاطفين معهم، وفي الوقت نفسه الإسراع بإصدار الأحكام وتنفيذها اعتمادا على أدلة الإدانة الموجودة صوتا وصورة ولا تحتمل التشكيك، دون الالتفات إلى رد فعل الدول الأخرى أو دعاة حقوق الإنسان، فالمجرم ينال جزاء جريمته ولا حقوق له عندما يتهدد الأمن القومي، ومع إعدام المدانين سينقطع دابر الإرهاب نهائيا.
وفي إطار التطهير، ينطبق الأمر نفسه على "الخارجية"، التي تضم مجموعة من السفراء "الإخوانجية" يهدرون كرامة مصر وشعبها، ويغضون الطرف عن الإساءة المتعمدة التي تطالها، كما على "الخارجية" الرد بالمثل على إهانات قطر وتركيا وأمريكا والاتحاد الأوربي وغيرهم.
أخيرا، على رئيس الحكومة عزل المتخاذل وسرعة ردع المتطاول حتى ننعم بالأمان.
