الحل الجذري لمشاكل الصحفيين !
بعيدًا عن الشِلل التي تحكم أو الشِلل التي تتحكم في مصير الصحفيين بقدراتها على التخطيط أو "التربيط" بعيدًا عن أي قدرات أخرى مهنية كانت أو كاريزمية أو حتى أخلاقيه نقول: لا حل لمشاكل الصحفيين بشكل شامل إلا بحلها من جذورها.. وفي دورتين انتخابيتين.. بني برنامجنا في الأصل على فكرة تغيير التشريعات واللوائح.. منها من تقرر بالفعل في المجلس الحالي مثل إلزام الصحف الجديدة بتعيين عدد من العاطلين من صحف متوقفة.. لكن مازال الكثير والكثير جدا..
وفي 2015 لا يصح أن يحكم الصحفيين قانون تم الانتهاء منه عام 70 وفي تقديم القانون للجمعية العمومية ذكر واضعو القانون أنه "نتاج سنوات من العمل والجهد" !! أي أننا نحكم بقانون تم وضعه منذ أكثر من نصف قرن ما زالت مواده تؤكد ضرورة موافقة الاتحاد الاشتراكي على قبول الأعضاء ويتحدث عن حق وزارة الإرشاد القومي ووزيرها في حل مجلس النقابة..
وشكلا فقد حلت وزارة الإعلام محل وزارة الإرشاد..وحل مجلس الشورى محل الاتحاد الاشتراكي..إلا أننا الآن أمام واقع ودستور جديد ألغي منه وزارة الإعلام ومجلس الشورى وتحولت الوزارة إلى هيئة قومية وليست سلطة تنفيذية ولذلك فالنقابة تحكم بقانون خارج التاريخ وبالتالي غير دستوري !
في القانون الحالي مجلس النقابة يتكون من 12 عضوا وقد وضع في وقت كان أعضاء الجمعية العمومية في حدود 400 أو 500 عضو على أقصى تقدير في حين يقتربون الآن من 10 آلاف عضو.. فضلا عن وجود نصوص تمنح تمييزا للبعض مثل كون لجنة القيد من أعضاء المجلس بما يمنحهم ميزة أمام غيرهم عند الانتخابات لسابق تأثيرهم فى المقبولين والذين يتحولون إلى ناخبين بعدها وكان الصحيح أن يكون أعضاء اللجنة من شخصيات محايدة لا مكاسب لها في قبول الأعضاء الجدد كشيوخ المهنة مثلا..فضلا عن مواد أخرى مضحكة وغير عادلة وغير واقعية مثل شرط تحت السن وفوق السن لأنه متحرك يسمح بانتقال صاحبه إلى تصنيف آخر بعد الانتخابات حتى بأيام بما يلغي الهدف منه ويصبح غير ذي معنى، فضلا عن تمييزه فئة عن فئة في ظل دستور تخلص أصلا من تمييز العمال والفلاحين، فضلا عن تجربة تمييز المرأة التي ألغيت سابقا بحكم الدستورية العليا!
من أجل كل ذلك آن أوان التغيير الشامل..ولن يتم ذلك باستبدال أعضاء محل غيرهم وإنما الحل يكون بالذهاب مباشرة إلى أصل المشكلة ومكمن الداء وتغيير القانون الحالي..ولذلك سنسير في هذا الطريق إلى آخره غير مؤمنين بفكرة الترشح رغم أهميتها.. وهذا المطلب كبير ومهم ويحتاج إلى تضامن واسع إن كنا نريد نقابة عصرية تحكمها قواعد عادلة تمنح كل الفئات وكل التخصصات وكل المؤسسات حقوقها العادلة والمشروعة وهو ما يحتاج - مرة أخرى - إلى تضامن كل المؤمنين الراغبين بالتغيير الشامل والجذري وكما يقولون "ألم ساعة ولا كل ساعة" !
