واقعة فساد جديدة بالجيزة.. 6 مهندسين تواطئوا مع مالك عقار وامتنعوا عن تنفيذ قرارات الإزالة.. «النائب العام» يأمر بحبسهم 3 سنوات.. يقرر عزلهم من وظائفهم وتغريمهم 600 ألف جنيه

وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على الحكم الصادر بحبس 6 مهندسين بحي شمال الجيزة ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة، وتغريمهم 600 ألف جنيه لعدم تنفيذ 4 قرارات أصدرها محافظ الجيزة بإزالة مخالفات برج سكني، لتواطئهم مع المالك.

4 قرارات
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من "أسامة جعفر" ضد المتهمين، لعدم قيامهم بتنفيذ 4 قرارات أصدرها محافظ الجيزة بإزالة الطابقين الحادي عشر والثاني عشر من العقار رقم 1 شارع البحراوي، وزعموا تنفيذ قرارات الإزالة بالمخالفة للحقيقة.

وبسؤال المتهمين وهم "خالد فتحي على، وسامي غطاس أمين، وصبحي إبراهيم سيد، ومحمد حسين طلبة، وإيهاب صلاح سمير، وخالد سري على"، أقروا أنهم قاموا بتنفيذ قرارات الإزالة جزئيًا وليس كليًا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وبإجراء المعاينة بمعرفة قسم الشرطة تبين عدم تنفيذ قرارات الإزالة.

تشكيل لجنة
وكانت النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان لفحص العقار، وتبين للجنة بعد انتقالها للعقار عدم تنفيذ قرارات الإزالة، ولم يتخذ المتهمون الإجراءات القانونية حيال المخالفات على الطبيعة، ونحو تنفيذ القرارات الصادرة وأوصت اللجنة بمساءلتهم عن عدم التنفيذ وعدم متابعة الأعمال المخالفة بالعقار.

تحريات الرقابة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها لصحة الاتهام المنسوب للمتهمين استنادًا إلى أقوال الشاكي "أسامة جعفر" والمستندات التي قدمها لهيئة المحكمة، بالإضافة إلى ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية حول صحة الواقعة، ووجود تواطؤ بين المتهمين ومقاول الهدم مع مالك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإزالة على الوجه الأكمل، ولذلك انتهت المحكمة إلى الحكم بحبس المتهمين الستة 3 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمهم متضامنين 600 ألف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحناوي رئيس محكمة جنح قسم إمبابة، بحضور محمد خير رئيس النيابة، وأمانة سر محمد صبحي.