تأجيل الطعن على ترشح أحمد عز لانتخابات مجلس النواب لـ 24 فبراير
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى وأيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال، والمحامين رمضان الغندور، وأحمد شاهين وآخرين، والتي يطالبون فيها بمنع ترشح أحمد عز بانتخابات مجلس النواب المقبل لجلسة 24 فبراير الجاري.
حملت الدعوى رقم 30178 لسنة 69 قضائية واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وتأسست الدعوى على ضرورة اعتبار قواعد حماية الأمن القومي للدولة ومكافحة الإرهاب، وأضافت لمطلبها حكما بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلس شعب وشورى 2010.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب.
وقال المدعي إنه استشعر خطرا على البلاد وثورتي 25 يناير و30 يونيو من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان،خاصة وأن الثورتين ثار فيهما ملايين المصريين لإسقاط نظامين فاسدين عرضا أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لخطر داهم.
واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن " الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني" ،ويقتضى النص حكما بمنع وحظر ترشح عز وأعضاء مجلس الشعب 2010 ومجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية وأعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة وحزبها ؛ لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطر وتهديدا للأمن القومى للبلاد ؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذي قام بثورتى 25 يناير و30 يونيو وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين وإزاحتهم من المشهد السياسي بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصرى،لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته.
وتابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل قد مارس انحرافا تشريعيا ؛ فإن الإخوان قد اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور وتخابر رأس هذا النظام القابع بالسجن، وإصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب.
وقال المدعي إنه استشعر خطرا على البلاد وثورتي 25 يناير و30 يونيو من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان،خاصة وأن الثورتين ثار فيهما ملايين المصريين لإسقاط نظامين فاسدين عرضا أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لخطر داهم.
واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن " الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني" ،ويقتضى النص حكما بمنع وحظر ترشح عز وأعضاء مجلس الشعب 2010 ومجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية وأعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة وحزبها ؛ لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطر وتهديدا للأمن القومى للبلاد ؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذي قام بثورتى 25 يناير و30 يونيو وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين وإزاحتهم من المشهد السياسي بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصرى،لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته.
وتابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل قد مارس انحرافا تشريعيا ؛ فإن الإخوان قد اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور وتخابر رأس هذا النظام القابع بالسجن، وإصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته.
