«وهم» الدبلومة الأمريكية.. فاتورة الشهادة الواحدة تصل لـ15 ألف دولار.. أصابع الاتهام تطارد «إدارات المدارس».. «التعليم» تعلن الحرب على مافيا الشهادات الدولية بـ«لجنة

صحيح أن محركات البحث تعطي أرقامًا فلكية عن «الدبلومة الأمريكية في المدارس المصرية» تصل إلى نصف مليون، إلا أن النتائج في معظمها لا تتعدى كونها تعريفا بـ«النظام»، ولم يمنع ذلك وجود عدد لا بأس به من النتائج التي تشير إلى أن هذه الدبلومة تثبت مجددًا أنها حلقة جديدة من حلقات مسلسل «فساد التعليم».

نتائج محرك البحث العالمي «جوجل» لم تكن الأمر الوحيد الذي يكشف «أكذوبة الدبلومة»، خلال الأيام القليلة الماضية، بل إن وزارة التربية والتعليم بدأت بدورها تكتشف حقيقة الشهادة الدولية وفاتورة الحصول عليها.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم لـ«فيتو»، حقيقة أسعار تزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف دولار، ليتمكن حاملها من الولوج إلى الجامعات المصرية من باب خلفي.

ولعل ضبط مكتب التنسيق لـ30 شهادة دبلومة أمريكية مزورة، حاول حاملوها دخول جامعات مصرية دون وجه حق، أكبر دليل على وجود ما يمكن أن يطلق عليه «مافيا الدبلومة»، فضلا عن أصحاب الشهادات المزورة والذين تمكنوا بالفعل من دخول الجامعات وقيد أسمائهم ضمن الطلاب قبل الكشف عنهم.

المصادر ذكرت أن العاملين ببعض المدارس الدولية التي تدرس شهادة الدبلومة الأمريكية، يستغلون نظام اعتماد الشهادات الدولية المتبع حاليا، والذي ينص على أن اعتماد الشهادة لتكون معادلة للثانوية العامة المصرية من مهام المدرسة التي تقدم شهادات خريجيها إلى الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاعتماد تلك الشهادات.

بدورها تسعى وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي عن طريق لجنة تضم عددًا من قيادات الوزارتين، إلى وضع خطة لمواجهة مافيا تزوير الشهادات الأجنبية التي تعادل الثانوية العامة، وضبط عملية اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية تحديدًا، والتي تمثل أكبر رافد لتزوير الشهادات لطلاب لم يحصلوا على الثانوية العامة أصلًا بهدف تمكينهم من دخول الجامعات.

وتهدف لجنة «قيادات التعليم» إلى استصدار قرار وزاري ينص على أن يسجل كل طالب يدرس بنظام الدبلومة الأمريكية، استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، حتى يكون لدى الوزارة قاعدة بيانات بأعداد الطلاب الذين يدرسون الدبلومة الأمريكية، والذين يسجلون استمارات «1 سري» لدخول امتحانات الدبلومة، وهو نفس النظام المتبع في الثانوية العامة المصرية.

المصادر ذاتها ذكرت أن الهدف من «لجنة الدبلومة» يتمثل في أن تكون هناك قاعدة بيانات بالمسجلين في الدبلومة الأمريكية توضح من اجتاز الاختبارات منهم بنجاح ومن رسب، وترسل تلك القاعدة إلى مكتب التنسيق مع نتيجة الثانوية العامة، وتتم مراجعة ملفات أي طالب يتقدم بشهادة الدبلومة الأمريكية مع البيانات الواردة من التربية والتعليم، وفي حال عدم وجود اسم للمتقدم في قاعدة البيانات يرفض قبول ملفه، ويمنع من دخول الجامعات المصرية الخاصة والحكومية، ويتخذ مكتب التنسيق ضده الإجراءات القانونية باعتباره مزورًا.

وتحاول اللجنة المشكلة من كل من «محمد سعد» المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، و«محمود فهمي» أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور «سيد عطا» رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وضع ضوابط وقواعد تواجه بها مافيا بيع شهادات الدبلومة الأمريكية «المزورة»، والتي تعتمد على مجموعة من السماسرة داخل عدد من المدارس الدولية العاملة في مصر.

وتسعى كذلك إلى مواجهة سماسرة بيع وهم الدبلومة والذين يقومون بتسفير العديد من الطلاب المصريين سنويا بالاتفاق مع بعض أصحاب المدارس الخاصة في الخارج، خصوصًا بدولتي ليبيا والسودان، للحصول على شهادة الثانوية من هناك دون أن يكون هؤلاء الطلاب مقيدين بتلك المدارس، ولكنهم يتمكنون من حضور الامتحانات والحصول على شهادات ثانوية أجنبية من تلك الدول، ويستغلون تلك الشهادات في دخول الجامعات الخاصة والأكاديميات الدولية بمصر، والتي لا تخضع لقوانين التعليم المصرية، وعلى رأسها الأكاديمية العربية التي قبلت أكثر من 55 طالبا هذا العام حاصلين على شهادات ثانوية أجنبية رفضها مكتب التنسيق المصري.