البحث العلمي: نمول حفظ حقوق براءات الاختراع المحلية
قرر مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، برئاسة الدكتور شريف حماد، رئيس مجلس إدارة الصندوق ووزير البحث العلمي، الترخيص للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز رأس مالها مليون جنيه، باستغلال حق الملكية الفكرية للصندوق الناتجة عن مشروعات بحثية ممولة من الصندوق لخدمة الشركات ذاتها، نظير نسبة رمزية من المبيعات لا تتعدى 3% يحددها مجلس الإدارة وذلك لمدة عشر سنوات.
وقال الدكتور عمرو عدلي، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتكنولوجيا، إن هذا القرار يأتي دعما لإنشاء أو دعم الشركات الصغيرة ذات المنتجات القائمة على البحث العلمي والمعرفة، وكذلك لدعم المبتكرين وخلق فرص عمل، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي.
وعرض عدلي، على مجلس الإدارة مذكرة حقوق الملكية الفكرية التي تتضمن تشجيع إنشاء شركات تقوم على أساس ابتكارات علمية، وتشجيع المتميزين من الشباب المبدعين في موضوعات تفيد تلبية احتياجات المجتمع، وبعد عرض براءة الاختراع الصادرة عن الأبحاث الممولة من الصندوق، والحوافز المتاحة للمخترعين.
وأوصى المجلس، بأن تختص الملكية الفكرية للمنتجات التي تستحدث أو تطور أو تحسن من خلال مشروعات بحثية لخدمة القطاعات "الصناعية – الخدمية" التي يمولها الصندوق، على أن يكون رأس مال الشركة الناشئة لا يتجاوز مليون جنيه مصري.
وقرر المجلس أن يدرس كل حالة على حدة، لمنح حق استغلال الملكية الفكرية المملوكة للصندوق، ولهذه الشركات الناشئة، لمدة عشر سنوات، نظير نسبة من المبيعات في حدود لا تتجاوز 3% طبقًا لما يقرره مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح المجلس أنه في حالة رقي الابتكارات إلى مرتبة براءة اختراع، يقوم الصندوق بتسجيل الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري، على أن يتحمل الصندوق مصروفات وإجراءات هذا التسجيل، مشيرًا إلى أن الصندوق هو من يمول حفظ حقوق براءات الاختراع المحلية دوليًا.
