قانون يمنح الأجانب الحق في خدمات التأمين الصحي.. حرمان لمرضى الآلام المزمنة.. معاناة العمالة غير المنتظمة.. «واصل»: المواطنون أولًا.. «العشري»: أعباء وتكاليف إضافية على الدولة
تنص مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، في صورتها المعدلة من قبل اللجنة المصغرة على إجازة تقديم خدمات هيئة التأمين الصحى الشامل إلى مواطنى الدول الأجنبية المقيمين والوافدين لجمهورية مصر العربية، ويكون للهيئة الحق في وضع اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب، وفق ما يتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالدول المختلفة.
وفى ظل سعى الحكومة لتقديم خدمات هيئة التأمين الصحى الشامل للأجانب المقيمين والوافدين نرصد عددًا من الفئات المحرومة من تلك الخدمات.
ذوو الأمراض المزمنة
يحرم قانون التأمين الصحي الجديد مرضى بعض الأمراض المزمنة من حق الانتفاع بالقانون، حيث يستبعد القانون الجراحات الدقيقة، مثل جراحات القلب والأوعية الدموية، وجراحات المخ والأعصاب، والأكثر من ذلك هو أن مشروع قانون التأمين الصحي تضمن شرطًا يتطلب من المنتفع من خدمات التأمين الصحي في هذه الجراحات تسديد ثمن الجراحة كاملة، كما لا يتضمن المشروع الكثير من الأمراض المزمنة كالأورام والكلى والقلب، ويضاف إلى ذلك عدم تغطية المشروع لحالات الطوارئ.
العمالة غير المنتظمة
ويعانى الملايين من العمالة غير المنتظمة من الفلاحين والسائقين وعمال التراحيل والبناء والمحاجر والمناجم والباعة الجائلين والصيادون من مشكلة خدمات التأمين الصحى وقد نظم العشرات منهم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة.
المواطن أولًا
من جانبه قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين وغيرهم من الفئات الأخرى مازالت تعانى من ضعف خدمات التأمين الصحى رغم وجود قوانين تكفل لهم حقهم في خدمة جيدة تعينهم على أمراضهم، لافتًا إلى أن القوانين لا تجدى وأنه على المسئولين الالتزام بما جاء في الدستور.
وعلق "واصل" على إجازة تقديم خدمات هيئة التأمين الصحى بقوله "يعنى هي خلاص"، مؤكدًا أن الأولوية تقتضى توفير الخدمات لكل المواطنين أولا ولكنه لم يرفض معالجة الأجانب، موضحًا أنه من الواجب على الدولة الاهتمام به في الحالات الطارئة.
أعباء وتكاليف
قال فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يوضح اتجاه الحكومة إلى خصخصة العلاج والحق في الصحة والتخلى عن دورها الحيوى، مشيرًا إلى أن الحق في العلاج من الحقوق الأساسية للإنسان التي يتعين على الدولة أن تكفلها.
وأضاف العشري أن المشروع يفرض أعباءً وتكاليف وفقًا للجدول الثالث الصادر بالمشروع المقترح ويضع نسبة كبيرة من تكاليف الدواء والتحاليل والأشعات على عاتق المُشترك سواء كان على العمل أو المعاش، لافتا إلى ضعف قدرة المواطن على تحملها في ظل ضعف مستوى الدخول والمعاشات في الدولة بصفة عامة، والارتفاع الفاحش لأسعار الدواء.
