"سويس ويكليكس" فضيحة مالية تهز "عروش" ملوك ورؤساء العالم.."HSBC" يساعد عملائه على التهرب الضريبي.. 180 مليار يورو في 130 ألف حساب سري.. ملكا "المغرب" و"الأردن" أشهر الأسماء في "الفردوس الضريبي"
على خطي وثائق "ويكليكس" وتسريبات "سنودن"، يعيش المجتمع الدولي على إيقاع تسريبات فضائحية جديدة باسم "سويس ويكليكس" تتعلق بحسابات أغلبها سري في الفرع السويسري الشهير HSBC Private Bank للبنك البريطاني HSBC.
ملوك ورؤساء
ومن شأن هذا التسريب أن يشكل فضيحة عالمية لأن أصحاب هذه الحسابات يعتبرون متهربين من الضرائب وتصل الأموال المعنية إلى 180 مليار يورو لحسابات تعود لملوك ورؤساء دول وفنانين ورياضيين، ومن بين الأسماء ملك المغرب محمد السادس وملك الأردن"عبد الله الثاني"، و"رشيد محمد رشيد" وزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق وأحد رموز نظام مبارك، وسائق السيارات فورمولا وأن شوماخر.
تسريبات صحفية
وبدأـ أمس الأحد، 60 وسيلة إعلام دولية ومنها "لوموند" الفرنسية و"كونفدنسيال" الإسبانية، بنشر لائحة المتهربين من الضرائب في ما يعرف "الفردوس الضريبي"، عن الفترة الزمنية ما بين 9 نوفمبر 2006 إلى 31 مارس 2007.
ويتعلق الأمر بالملفات التي سربها خبير المعلوماتية "هيرفي فلآسياني" الذي كان موظفا في مصرف "إتش أس بي سي" في جنيف، حيث ضمت 130 ألف حساب سري.
وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها "هيرفي فلآسياني"، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو أن بعض العناصر تسربت إلى الصحافة.
ملك المغرب
ومن بين الشخصيات التي تم ذكرها في التقرير، الملك المغربي "محمد السادس"، الذي أخفى مبلغ 7.9 مليون يورو في البنك السويسري في حساب فتحه مع سكرتيره الشخصي، "منير الماجدي"، يوم 11 أكتوبر 2006 ويمنع القانون المغربي على المغاربة المقيمين على أراضي المملكة امتلاك أرصدة في الخارج.
رشيد محمد رشيد
كما نشرت صحيفة "لو تان" السويسرية أسماء شخصيات سياسية أو على علاقة بالأوساط مثل الوزير المصري السابق للتجارة والصناعة "رشيد محمد رشيد" الذي حكم عليه في يونيو 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر.
أخطاء الماضي
غير أن "لوموند" نشرت على موقعها ردا من "إتش اس بي سي" أفاد فيه المصرف أنه يقر بـ"مخالفات ماضية" لكنه يؤكد أنه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء إلى خدماته للتهرب الضريبي أو لغسيل الأموال.
