أكبر تجمع لمسئولي الصيدلة والرقابة الغذائية بـ36 دولة في أبريل.. مناقشة مشاكل التسعير والتسجيل الدوائي.. يسعى لإنشاء هيئة عربية.. ورسم خارطة لمنظومة الدواء في الوطن العربي
نظمت وزارة الصحة والسكان مؤتمرا حول فعاليات المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، في الفتـرة من 11 إلى 13 أبريل المقبل، تحت عنوان "تحديات الواقع.. ومتطلبات المستقبل"، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون الخليجي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
تبادل الخبرات
وأكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، حرص وزارة الصحة على عقد هذا المؤتمر العربي للغذاء والدواء، لأهمية تبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الصناعات الغذائية والدوائية.
وأشار عدوي إلى أن هذا المؤتمر يعد أكبـر تجمع عربي لصناع القرار ومسئولي وزارات وقيادات الشئون الصيدلية والرقابة الغذائية بكافة الدول العربية، ومن ثَّم يعتبر فرصة للتواصل بينهم من جانب وبين المشاركين من العلماء والباحثين والشركات المصنعة والمسوقة من جانب آخر، لعرض رؤيتهم بشأن متطلبات جودة صناعة الغذاء والدواء، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الفعالة والشراكة البناءة والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والجهات العلمية والبحثية والشركات المصنعة، فضلًا عن أنه فرصة لتكوين آليات واندماجات إستراتيجية بين شركات صناعة الغذاء والدواء العربية.
وأضاف وزير الصحة أن المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء، يلقي الضوء على التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات الغذاء والدواء، ومناقشة مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي وصعوبات تطبيق الملف الفني العام للتسجيل الدوائي، ومراجعة الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الغذاء والدواء؛ وصولًا لرسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة وسلامة الغذاء والدواء بكافة الدول العربية.
توصيات جادة
ولفت وزير الصحة إلى أنه يتطَّلع إلى انتهاء المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بتوصيات جادة، وتصور واضح للتشريعات والسياسات التي تنظم جودة وسلامة الغذاء والدواء بالعالم العربي، وتبني إنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء، تتعامل مع كافة القضايا التي تمس صحة المواطن العربي.
وأكد أن المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء، يتم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج، حيث عقد المؤتمر العربي الأول تحت شعار "الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.. الطموحات والتحديات"، بشرم الشيخ في أبريل 2013، بمشاركة الهيئة العربية السعودية للغذاء والدواء أيضًا، ومشاركة 36 دولة، منها 19 دولة عربية و17 دولة أجنبية، والتقى الخبراء والعلماء في مجال الغذاء والدواء مع مصنعي ومصدري الدواء وممثلي وزارات الصحة والتجارة والصناعة والزراعة.
3 مجالات
وناقش المؤتمر معايير الجودة في ثلاث مجالات وهي «الغذاء، الدواء، الأجهزة الطبية»، ما يعني أن انعقاد المؤتمر في مصر للمرة الثانية على مستوى الدول العربية وإقليم شرق المتوسط، أنها ستظل بلد الأمن والأمان، وبيت العرب وملتقى العلماء والخبراء العرب والأجانب.
تحالف إستراتيجي
من جانبه، قال الدكتور ناصر القحطاني المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن عقد المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء يأتي تعزيزًا لجهود التحالف الإستراتيجي بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، في إثراء العمل العربي المشترك في مجال الرقابة الغذائية والدوائية باعتبارها مهمة إقليمية تقع مسئولياتها على القطاع الحكومي والأهلي والخاص في العالم العربي.
وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر العربي الأول للغذاء والدواء، حرصت المنظمة على عقد المؤتمر الثاني بالتعاون مع المكتب التنفيذي ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رغم ما تمر به المنطقة العربية من تحديات وتحولات، إيمانًا منها بأهمية استمرار الجهود المبذولة لإيجاد آليات تنسيق وتواصل بين كافة الجهات والأجهزة المعنية بسلامة الغذاء والدواء في الدول العربية لوضع حلول واقعية للتحديات المشتركة.
من جانبه، أشار البروفيسور توفيق خوجة، رئيس المكتب التنفيذي لمكتب وزراء الصحة العرب بمجلس التعاون، إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو تعزيزًا للنهج الذي تبناه قادة دول الوطن العربي وكافة القياديين والمسئولين عن الأمن الصحي والغذاء في الوطن العربي، وانطلاقًا من أهمية الدعم والمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الذي يهدف بصفة أساسية إلى تحقيق رفاهية المواطن العربي وتقدم مستوى معيشته وصحته.
انطلاقة عربية
وأكد أن المؤتمر العربي الثاني، الذي يؤسس لاستمرار الانطلاقة العربية ورسم خارطة الطريق لمنظومة الرقابة على الغذاء والدواء لضمان سلامة ومأمونية هذا الجانب من الرعاية الصحية.
وأضاف أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي يتطلع إلى النتائج والتوصيات الصادرة عنه، والتي ستؤخذ من جانبه على محمل الجد والاهتمام والوصول بهذه النتائج إلى صانعي القرار.
