شباب القومي للبحوث يدخلون في اعتصام مفتوح.. «رئيس المركز»: «مش هنعين حد».. الجهاز المركزي يرسل لجنة للتفتيش.. و«الباحثون»: مضربون عن الطعام حتى يتم تنفيذ جميع المطالب
يواصل شباب الباحثين بالمركز القومى للبحوث من أوائل الخريجين وحاملى الماجستير والدكتوراه وقفاتهم الاحتجاجية داخل المركز.
حيث نظموا وقفة أمس الاثنين مرددين هتافات: "شفت قانونك قالك إيه.. تزوير تزوير تزوير، ياللى بتسأل إحنا مين إحنا أوائل الخريجين"، وبعد تظاهرهم، حدثت مفاجأة من قبل الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز، فقد طالب بمقابلتهم في حين أنه لم ينظر إليهم على مدى شهر كامل.
مش هنعين حد
وأكد شباب الباحثين بالمركز القومى للبحوث أن الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز، طالبهم لمقابلته والتفاوض معهم للوصول معهم إلى حل بسبب الوقفات الاحتجاجية المستمرة بسبب عدم التحاقهم بالتعيين، وعند طلبهم بالتعيين داخل المركز مثل الدفعات السابقة ومعاملتهم مثل القانون السارى دون الشروط التي وضعها ولكنه رفض مطالبهم قائلا "مش هنعين حد"، على حد قولهم.
وغضب أوائل الخريجين بالمركز القومى للبحوث من حديث شعلان لهم أثناء توجيه عبارة منهم "وهنعمل إيه" فرد قائلا "على المتضرر أن نضره أكتر"، العبارة التي وصفها شباب المركز بالتهديد الرسمى داخل مكتبه، وخرجوا من مكتبه وجوههم مسودة من خيبة الأمل من موقف رئيس المركز الذي من المفترض أن يكون الأب الروحى لهم ولكنه أصبح الأب الضار بهم، على حد قولهم.
اعتصام مفتوح
وأعلن أوائل الخريجين الذين طالبوا بالتعيين في وظيفة "مساعد باحث بالمركز القومى للبحوث"، أمس الاثنين، الدخول في اعتصام مفتوح داخل المركز والإضراب عن الطعام إلى حين الموافقة على مطالبهم بتعديل شروط التعيين في الوظيفة.
كما أرسلت الإدارة المركزية للتفتيش والشكاوى التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجنة للمركز القومى للبحوث، مكونة من 7 أفراد، لبحث ملفات الإعلان الأخير لوظيفة مساعد باحث، والتي أعلن عنها الفترة الأخيرة.
وأكد الباحثون في استمرارهم في الاعتصام والإضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم، دون الخضوع لأى قرار من قبل رئيس المركز، حتى يتم تعيينهم.
يذكر أن المركز القومى للبحوث يشهد عددًا من الوقفات الاحتجاجية منذ أكثر من شهر من جانب أوائل الخريجين وحاملى الماجسيتر والدكتوراه لاعتراضهم على شروط الإعلان الأخير لوظيفة مساعد باحث لوضع شرط الحصول على "التويفل" الذي أكده الباحثون المحتجون أنه ليس متضمنًا للقانون.
