ملفات الساعة على طاولة مباحثات "السيسي وبوتين".. سوريا وليبيا واليمن حاضرة بقوة.. التعاون الأمني والمخابراتى لمواجهة الجماعات الإرهابية في مصر والمنطقة.. والتسليح والطاقة والاستثمار الأبرز داخليا

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى القاهرة تحمل الكثير من المعاني السياسية والأمنية والاقتصادية بالنسبة إلى مصر وروسيا.

فالأجواء التي تعيشها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية المعقدة والحسابات المركبة، جعلت البلدين من أبرز المؤثرين في مصير عدد كبير من القضايا.

الملف السوري وأزمات المنطقة

الملف السوري من أهم الملفات التي سوف يتناولها الرئيس الروسي في لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين تجاه حل الأزمة السورية، ووحدة التراب السوري، وتطهير سوريا من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ومناقشة نتائج الجولة الأولى من الحوار الوطني السوري الذي جرى في موسكو، وهناك توافق بين القاهرة وموسكو على أن عودة الاستقرار إلى سوريا يسهم بشكل كبير في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال يوري يوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه "من المقرر أن يناقش الرئيسان قضايا التعاون، بما في ذلك تبادل شامل ومتوقع لوجهات النظر حول منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، منها تطورات الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عزمي خليفة، أن "الأزمة السوريّة ستكون على طاولة المحادثات بين البلدين، لا سيّما أنّ مصر تقوم بجهود حثيثة في التنسيق مع كل الدول وخاصة روسيا، نظرًا إلى الاهتمام الروسي بهذا الملف، في محاولة لتوحيد وجهات النظر والوقوف على أرضية صلبة ترضي الطرفين.

مواجهة الإرهاب

كما تنطبق رؤية القاهرة وموسكو في جل الأزمة السورية، هناك رؤية شبه متطابقة في مواجهة الإرهاب وإنهاء مناطق النزاع والتوتر في عدد من الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق، وهو ما يشير إلى أن الجانب الأمني سيكون حاضرا بقوة في لقاء الرئيسين السيسي وبوتين.

ويري مراقبون أن اللقاء سوف يتطرق إلى مسألة التنسيق الاستخباراتي القائم بين البلدين ضد الجماعات المسلّحة، وسيطلع السيسي نظيره الروسي على الرؤية المصرية للتنسيق الإقليمي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعات الإرهابية في المنطقة، وحرب الجيش المصري على تنظيم أنصار بيت المقدس بسيناء.

الموقف من الإخوان

كما يمتلك الجانبان موقفا متقاربا فيما يتعلق بجماعة الإخوان، ففي فبراير 2003، حظرت المحكمة العليا الروسية الجماعة من العمل في الاتحاد واصفةً إياها رسميًا بمنظمة إرهابية، ومنذ فترة طويلة، كانت الجماعة تطرح مشكلة بالنسبة إلى روسيا، إذ غالبًا ما تنتقد موسكو مساعدة الإخوان على تسليح المتشددين في شمال القوقاز الذين يستمرون حاليًا في زعزعة استقرار المنطقة.

التسليح

والملف الأكثر أهمية هو الذي سيتصل بتسليح الجيش المصري، ويرتبط بصفقات السلاح والتعاون العسكري والفني والتدريب والصيانة وأيضا بأنظمة الدفاع الجوي ضد الطيران والصواريخ التي تتميز بها الأنظمة الروسية عالميا.

ووصل إلى القاهرة، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، وفد روسي عسكري قبيل ساعات من زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة اليوم الإثنين، والتي تعد الأولى من نوعها منذ 10 سنوات للقاهرة.

وقّعت القاهرة ومسكو في وقت سابق بالأحرف الأولى على عقود لشراء أسلحة بقيمة 3.5 مليارات دولار، وهي أكبر صفقة لهما منذ سنوات عديدة، وستقوم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتمويلها، وقد أفادت التقارير أن العقد ينص على أن روسيا ستزوّد الجيش المصري بطائرات مقاتلة من طراز "ميج 29"، ومروحيات هجومية من طراز "مي 35"، ومجمعات صواريخ الدفاع الجوي والذخائر والمعدات الأخرى.

ملف الطاقة

يعد أبرز الوزراء ضمن وفد الرئيس بوتين، ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وهو ما يشير إلى دور مستقبلي لموسكو في إنقاذ مصر من أزمة الطاقة، وخاصة أزمة الكهرباء، وتمويل مصر بالغاز، مع عودة الملف النووي المصري الخاص بإنشاءات محطات نووية لإنتاج الطاقة.

ومن التوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين القاهرة وموسكو، أبرزها دعم إنشاء محطة نووية لاستخدامات الطاقة السلمية بخبرات وتقنيات روسية، بهدف تعظيم توليد الكهرباء والبحث عن حلول بديلة لأزمة الطاقة التي تعاني منها مصر.

وتشمل البروتوكولات السماح للشركات الروسية بخوض مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالتعاون مع الشركة الحكومية المصرية، التي ستشتري الطاقة من هذه المحطات.

أكد مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، أن روسيا لا تزال تعتزم المشاركة في مناقصة لبناء محطة للطاقة النووية في مصر، موضحًا أن هناك دراسة عملية لهذا الملف.

الاقتصاد والاستثمار

ومن أهم الملفات الأخرى الاستثمار والاقتصاد، وسيجري خلال الزيارة توقيع اتفاقيات بين وزارتي الصناعة في البلدين، وتقديم مساعدات روسية لبعض المصانع الحكومية المصرية المتعثرة، وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب بحلوان، وكذلك اتفاقيات بين وزارتي الزراعة على زيادة الواردات الروسية إلى مصر من القمح.

وخلال زيارة الرئيس السيسي لموسكو، تم الاتفاق على زيادة روسيا لحجم صادراتها من الحبوب إلى مصر بأكثر من 60% وأن ترفع مصر حجم صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 30%، بينما تم تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تم الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر في محور تطوير قناة السويس ودفع جهود إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، والتأكيد على أهمية السياحة الروسية إلى مصر وعمل البلدين على تشجيعها.

وصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2013 إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار، مثلت الصادرات المصرية منها 441 مليون دولار فقط والواردات 2.503 مليار دولار، وقد شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2013 ارتفاعًا بلغت نسبته نحو 29% مقارنة بعام 2012 بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضراوات، وتمثل المنتجات الزراعية نحو 70% من حجم التجارة بين مصر وروسيا.