«ريفي» تحصل على أول رخصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر

كشفت شركة «ريفي»، اليوم الإثنين، حصولها على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك عقب صدور قانون رقم 141 لسنة 2014 في نوفمبر الماضي؛ لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأشارت «ريفي» في بيان لها - حصلت «فيتو» على نسخة منه اليوم - "إلى أنه وبمقتضى الرخصة الجديدة ستقوم الشركة بإقراض العملاء مباشرةً بناء على الضوابط التي وضعتها هيئة الرقابة المالية في مصر".

ومن جانبه، علق أحمد البرادعي - رئيس مجلس إدارة "ريفي" - قائلًا: "إن نشاط ريفي يستهدف سوق العملاء غير المصرفيين الذي يبلغ نحو 4 ملايين صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر".

أما المهندس نجيب ساويرس فقال: "لقد طال انتظار صدور هذا القانون في مصر، ونحن سعداء ومتفائلون أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذي يستطيع أن يلعب دورًا حيويًا في نمو الاقتصاد المصري، وتشجيع الشباب على العمل الحر بإقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها، وبالتالي يساهم في هزيمة الفقر".

وأضاف ساويرس قائلًا: "يعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وإنعاشه".

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 22.5 مليون جنيه، ويملك فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة قدرها 60%، وأحمد البرادعي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك القاهرة الأسبق نسبة 20%، ومستثمرون آخرون 10%.

وبدأت الشركة العمل في السوق المصري منذ سبع سنوات، لتصل اليوم إلى 33 فرعا على مستوى الجمهورية، وقد بلغ حجم القروض التي منحتها الشركة منذ بداية نشاطها إلى الآن 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض، بفائدة مماثلة للفائدة التي تمنحها الجمعيات الأهلية العاملة في مصر وأقل منها في بعض الأحيان، مع تقديم خدمة متميزة وسريعة لا تخضع لنفس القيوض والعثرات التي تواجهها الجمعيات الأهلية.

وكانت شركة ريفي، تعمل في هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهي الصغر أمام البنوك؛ لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية.