"الدستوريا العليا" تحكم لصالح "توتال مصر" ضد الحكومة
أصدرت المحكمة الدستوريا العليا، حكمًا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003، بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، فيما تضمنه من قص التخفيض المقرر على الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحري رقم 73 لسنة 2003، المعدل بالقرار رقم 142 لسنة 2003، بواقع 6060% بالنسبة لأراضي موانئ البحر الأحمر، على شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول دون غيرها من الشركات العاملة في النشاط ذاته، وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.