رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة دعوى حل المجلس القومى للمرأة لهيئة المفوضين

مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامى، بصفته وكيلا عن نادية سعيد وإيمان بكير وآخرين، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، بحل المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير.


وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية، أنه "من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011، إسقاط النظام الفاسد بالبلاد، والعمل على هدم كل مظاهر الاستبداد، وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة، تخلى الرئيس السابق عن الحكم، وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة".

وأضافت الدعوى، أنه "كان لأحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة، من الحكم بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، وتصفية أمواله، وبالتالى كان ضروريا حل المجلس القومى للمرأة".



Advertisements
الجريدة الرسمية