حجز دعاوى وقف انتخابات "النواب" للحكم غدًا

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسى، ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربع مراحل، بدءًا من 21 أبريل المقبل، للحكم غدًا، حيث طالبت الطعون ببطلان البرلمان قبل انتخابه، لعدم عرض قانونَى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما إلى الرئيس مرسى.

قدَّم الطعون المحامى علِى أيوب المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، وعاصم قنديل، وأحمد محمد مليجى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية، والدكتور سمير صبرى المحامى.

وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل، اعتبارًا من "السبت" 27 أبريل حتى 27 يونيو المقبلين، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عرض مشروعى القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية"، على المحكمة الدستورية العليا، ليخضعا للرقابة السابقة، وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالى، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أُجريت الانتخابات الخاصة به.

واختصمت الدعاوى كلًّا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، بصفتهم.