تفاصيل جلسة إعادة محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد».. الدفاع يطالب بالتأجيل للاطلاع على 20 ألف ورقة بالقضية.. المدعي بالحق المدني: طلبات الدفاع هدفها تعطيل المحاكمة.. والمحكمة تؤجل القضية لـ

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وإبراهيم سالم ومصطفى كامل ومحمد زعفان وعلاء أبو الخير، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «تراخيص الحديد»، إلى جلسة 10 مايو القادم للاطلاع على أوراق القضية والأحراز.

رفض التصوير
كانت قوات الأمن رفضت السماح بتصوير المتهمين في قضية "تراخيص الحديد"، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وآخرون، وذلك رغم موافقة هيئة المحكمة.

وتقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، بطلب إلى هيئة المحكمة للحصول على مد أجل للاطلاع على أوراق القضية التي تبلغ ما يقرب من 20 ألف ورقة، كما سألت هيئة المحكمة رجل الأعمال أحمد عز عن طلباته، فأكد ما طلبه الدفاع بضرورة توفير أمد طويل ليتمكن فريق الدفاع عنه من الاطلاع على أوراق القضية.

أحراز القضية
وفرزت المحكمة أحراز القضية، وهي عبارة عن مجموعة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية، التي تبلغ 30 ألف ورقة، كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية، والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على عز وآخرين في قضية تراخيص الحديد.

وطلب مقدم البلاغات والمدعي بالحق المدني محمد قدري فريد، من هيئة المحكمة عدم الاستجابة إلى طلبات عز ودفاعه؛ لأنها تهدف إلى تعطيل مجرى العدالة، خاصة أن عز ودفاعه تحصلوا على جميع المستندات سابقا، وأنها لديهم ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة أطول.

وأثبتت هيئة الدفاع عن عز وعلى رأسهم المحامية آمال عثمان، أن هناك أعضاء دفاع انضموا جدد للقضية ويرغبون في الاطلاع، وأنهم بحاجة للحصول على نسخ من أوراق القضية، ووفقا لحقهم القانوني يجب على المحكمة توفيرها.

يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

جرائم التربح دون حق
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما.