وزير العدالة الانتقالية يراجع المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار
بدأ منذ قليل اجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مع المستشار حسن البسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالإصلاح التشريعي، والأمانة الفنية للجنة، بهدف مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد التي أعدتها اللجنة.
وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وتختص بإعداد وبحث ودراسة شروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.
