الأمن يعارض قرار المحكمة ويمنع تصوير أحمد عز بـ "تراخيص الحديد"
رفضت قوات الأمن، السماح بتصوير المتهمين في قضية "تراخيص الحديد"، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وآخرون، وذلك رغم موافقة هيئة المحكمة.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
