مذابح المسلمــــــــــــين.. التاريخ إن حكى
ليس معنى أن بعض الجماعات المتطرفة المحسوبة على الإسلام ظلما وعدوانا تنتهج العنف وإراقة الدماء أسلوبا للحياة، أن الإسلام دين الإرهاب، كما يحاول الغرب، بالباطل دوما، إلصاق الاتهام بدين التسامح، فالواقع الذي يتجاهله العالم أن المسلمين هم من يتعرضون لمذابح وتطهير عرقى وعمليات إبادة من قبل الغرب والجماعات المتطرفة التي أسسها الغرب أو ساعد في تأسيسها أو غض الطرف عما تقوم به من عنف ممنهج تجاه المسلمين، ما تسبب في قتل ملايين من المنتمين لدين النبى محمد.
التاريخ ليس ببعيد والأمثلة أكثر من أن تحصى، ليعرف الجميع أن المسلمين تعرضوا للمذابح أكثر من غيرهم في العالم، بدءا من بعد الحرب العالمية الثانية، حيث انتهج الشيوعيون نهجًا طائفيًا ضد المسلمين في يوغوسلافيا، وبعد أن قاموا بالقضاء على الحركات الإسلامية، كحركة «الشباب المسلم» سنة 1949، كانوا يلقون بالمسلمين أحياء في آبار، ويقتلون الأطفال ويذبحون من عاش منهم.
من أبشع المذابح التي تعرض لها المسلمون التطهير العرقى الذي وقع على مواطنى البوسنة والهرسك، ويرجع ذلك إلى أن الصرب الشيوعيين لم يرضوا باستقلال البوسنة والهرسك المسلمة عام 1991، فشنوا في مارس عام 1992 معارك ضارية ضد المسلمين في جمهورية البوسنة الناشئة، وبعثت الأمم المتحدة بقوات في 23 مارس 1992، إلى بلجراد لحفظ السلام وإيقاف اعتداء الصرب على كل من كرواتيا والبوسنة، وبالفعل توقف الاعتداء على كرواتيا، بينما تواصل على الجمهورية المسلمة، واتسع بحلول 25 مارس 1992، حتى عم جميع مدنها، فصار المسلمون يجاهدون وحدهم ضد الجيشين الصربى والكرواتي.
المراقبون السياسيون يذكرون أن الصرب في المناطق التي احتلوها، ركزوا على قمع وقتل أئمة المساجد، ورجال الدعوة الإسلامية، فكان يتم شنقهم وتعليقهم على مآذن المساجد، كما حاول الصرب تحويل العديد من المسلمين للمسيحية، وقاموا بخطف 50 ألف طفل بوسنى من المستشفيات ومراكز اللاجئين، وتم شحنهم في حافلات إلى بلجراد، ومنها إلى ألمانيا لتحويلهم عن الإسلام.
مذابح البوسنة والهرسك
التواطؤ الدولى كان حاضرا ضد مسلمى البوسنة والهرسك لإرهابهم، فعلى الرغم من أن الأمم المتحدة اعترفت بالبوسنة والهرسك في 22 مايو 1992 وقبلت عضويتها، إلا أنهم حظروا عليهم الأسلحة، مثلما صدر قرار بنفس الشأن على يوغوسلافيا سابقا، وهو ما كان في صالح الصرب، حتى أن قادتهم العسكريين كانوا يتفاخرون بأن لديهم أسلحة وذخيرة تكفى لخوض الحرب في البوسنة والهرسك لسنوات، ولم يكن للحظر أي تأثير فعلى على قدراتهم العسكرية.
وضغطت الحكومتان الأمريكية والألمانية، من أجل رفع الحظر، لكن عارض وزير الخارجية البريطانى دوجلاس هيرد الفكرة بشدة، مدعيًا أن ذلك «لن يؤدى إلا إلى إطالة مدة الحرب»، فلم يتم رفع حظر الأسلحة، لكن استمر القتال حتى نهاية عام 1995، ارتكب خلالها الصرب أبشع أنواع القتل والتنكيل بحق المسلمين في البوسنة والهرسك، وأصدروا فتوى تبيح اغتصابهم للمسلمات، فتم اغتصاب آلاف الفتيات، حتى أنه من كثرتهن لم يتم التوصل إلى إحصائية دقيقة عن عدد المغتصبات، لكن تشير بعض التقديرات إلى اغتصاب نحو 60 ألف سيدة وفتاة وطفلة بوسنية حتى فبراير 1993.
المعاناة وصلت إلى أن القوات الدولية، وتحديدا الفرنسية والأوكرانية، كانت تبيع طعام المساعدات المجانية للبوسنيات بالنقود استغلالا لجيوبهن الخالية، ليكون الاغتصاب مقابل الطعام، قبل أن يتوقف القتال في نوفمبر عام 1995، مع توقيع اتفاقية دايتون للسلام بين رؤساء كل من البوسنة والهرسك على عزت بيجوفيتش، والكرواتى فرانيو تودجمان، والصربى سلوبودان ميلوسيفيتش لوقف الحرب في ديسمبر 1995.
الخسائر
تلك الحرب الطائفية التي شنها الصرب على أهل البوسنة والهرسك وبمعاونة كرواتية وتغاض إنجليزي، أسفرت عن مقتل 150 ألفا من مسلمى البوسنة والهرسك، منهم 10 آلاف في «سراييفو» وحدها، وبينهم ألفا طفل، طبقًا لما جاء باللجنة التي شكلتها الحكومة البوسنية لجمع المعلومات، لكن ما خلفته تلك المذابح أكبر بكثير من ذلك، فقد قدرت الأمم المتحدة خسائر تلك المذابح الطائفية بنحو (200 ألف قتيل) و(200 ألف جريح ومعاق)
أيضا تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في مدينة «موستار»، وأكد الأطباء الشرعيون أن جميع الضحايا قتلوا نتيجة إطلاق النار عليهم، من مسافة قريبة وبأسلحة أتوماتيكية، فقد كانت المذابح ممنهجة والغرض منها التطهير العرقي.
كما خلفت سنوات الإبادة تدمير60% من المساكن، 33% من المستشفيات، 50% من المدارس، و85% من البنية التحتية، وتم زرع مساحة 300 كيلو جرام بالألغام بشكل مؤكد، طبقًا لتقدير مركز مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة في البوسنة، بالإضافة للأمراض العصبية والنفسية التي أصابت نصف الناجين من سكان البوسنة.
مذبحة أفريقيا الوسطى
الثروات الطبيعية لأفريقيا كانت وستظل دوما على رأس أجندة المطامع أوربا وأمريكا حتى ولو سالت من أجلها دماء الآلاف من الأفارقة، مثلما حدث لأفريقيا الوسطى، فالرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزيه بدأ بتغيير ولائه والاستغناء عن حراسه التشاديين (فرنسيى الولاء) والاستعاضة عنهم بجنود من جنوب أفريقيا، وفتح المجال لأمريكا والصين وجنوب أفريقيا الوسطى لنهب ثروات البلاد.
ما فعله بوزيزيه أثار غضب فرنسا، فساعدت مجموعات (سيليكا)، قبيلة مسلمة الهوية، للوصول إلى قصر الرئاسة وتنصيب ميشيل دجوتوديا بدلا من بوزيزيه، و«ميشيل» هذا اسمه الأصلى محمد، لكنه غيره ليتمتع بميزات التعليم المتقدم التي كان لا يحصل عليها المسلمون، ولم يغير ديانته رسميا، بل صلى الجمعة أمام الجماهير بعد تولى الرئاسة.
وعلى إثر هذا الانقلاب قامت ميليشيات تسمى (أنتى بالاكا) بمجازر مروعة ضد المسلمين بطرق وحشية للغاية، حيث قاموا بتقطيع المسلمين بالسواطير وحرقهم وأكل لحومهم، وشاركتهم القوات الحكومية في الجريمة.
لم تستمر فرنسا في دعم قبيلة السيليكا المسلمة بل سحبت منها الأسلحة، وكان لذلك دوره في مجازر أفريقيا الوسطى، ما أضعفهم أمام أنتى بالاكا، واستقال ميشيل دجوتوديا لتحل محله الرئيسة كاثرين سامبا بانزا، والتي تعهدت بوقف اعتداءات «أنتى - بالاكا» دون تنفيذ ذلك فعليا، بل استمرت المجازر على المسلمين ليهجروا البلاد.
تقرير منظمة العفو الدولية الذي حمل عنوان «التطهير العرقى والقتل الطائفى في جمهورية أفريقيا الوسطى»، يصف ما حدث في أفريقيا الوسطى بجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها تلك الميليشيات التي استهدفت أحياء المسلمين وبلداتهم.
القتل برعاية «قوات حفظ السلام»
وعلى الرغم من وجود قوات حفظ السلام الدولية التي تعمل بتفويض من مجلس الأمن هناك، فقد تُرك مسلمو جمهورية أفريقيا الوسطى لمصيرهم المظلم، والأسوأ من ذلك، أن تلك القوات أسهمت في تسهيل عمل الميليشيات المعادية للمسلمين.
في ديسمبر 2013 بناء على قرار مجلس الأمن بإرسال قوات لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، تم نشر نحو 5500 من قوات الاتحاد الأفريقي، و1600 من القوات الفرنسية، في العاصمة «بانجي» وعدة أماكن أخرى في الشمال والجنوب الغربي.
قوات حفظ السلام بدأت بتضييق الخناق ونزع السلاح من ميليشيات «سيليكا» المسلمة والموالية للرئيس المؤقت حينذاك «ميشيل جوتوديا»، التي كانت توفر بعض الحماية للمسلمين، إلا أن القوات الدولية لم تنتشر في المناطق التي أخلتها تلك الميليشيات، وسرعان ما استغلت ميليشيات «أنتي- بالاكا» المعادية للمسلمين الفرصة، وانتشرت في أحياء المسلمين وبلداتهم، خاصة بعد منتصف يناير 2014، حينما فر الرئيس «يوتوديا» إلى بنين، ما ساعد على تفكك الميليشيات الموالية له.
في البداية استهدفت ميليشيات «أنتى - بالاكا» مقاتلى «سيليكا»، لكن بعد هزيمة سيليكا، بدأت تلك الميليشيات في مهاجمة المدنيين المسلمين، وارتكبت مذابح جماعية، ونهبت وأحرقت منازلهم وبلداتهم ومتاجرهم، بهدف إرهابهم وطردهم من البلاد.
فقد أدى نشر القوات الدولية إلى تغيير ميزان القوى لصالح الميليشيات المعادية للمسلمين، وجعل من المسلمين فريسة سهلة لـ«أنتي- بالاكا»، فقد كانت ميليشيات «سيليكا» توفر قوة ردع حمت تجمعات المسلمين قبل هزيمتها على يد القوات الدولية في يناير 2014، بعد فرار زعيمها الرئيس السابق «يوتوديا».
تقرير منظمة العفو، جاء فيه أنه حين بدأت الميليشيات في مهاجمة المسلمين، لم تتخذ القوات الدولية إجراءات تذكر لوقف هجمات ميليشيات «أنتي- بالاكا» ضد المسلمين، ومن بلدة لأخرى قتلوا المئات من المدنيين المسلمين، وارتكبوا مذابح متعددة، ونهبوا بيوت المسلمين ومحالهم التجارية، وأحرقوا ودمروا المساجد، وقتلوا النساء والأطفال، وأبادوا عائلات بأكملها. وكان هدفهم المعلن هو تخليص البلد من المسلمين إلى الأبد.
مسئولية الأمم المتحدة في وقف هذه الانتهاكات كانت مضاعفة، فبالإضافة إلى مسئوليتها في وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، فإن تلك الفظائع ارتكبت في مناطق انتشار قوات السلام الدولية التي أقرها مجلس الأمن، التي تمولها وتشرف عليها الأمم المتحدة، كما أن تصرفات تلك القوات قد أسهمت في تفاقم المشكلة، وكان من المفترض، ألا تترك تلك القوات أحياء المسلمين وبلداتهم دون حماية، بعد أن نزعت سلاح القوات التي كانت تدافع عنهم، كما لم تصحح ذلك الخطأ بنشر القوات الدولية في أقرب فرصة ممكنة في جميع ما تبقى من مناطق المسلمين لتوفير الحماية لهم، فتمت إبادة مئات المسلمين المدنيين، ولم تتوافر إحصاءات دقيقة لعدد قتلى تلك المذبحة.
مذابح مالي
في فبراير 2013 بعد نحو أسبوعين من التدخل العسكري الفرنسى في شمال مالي، بدأت تتكشف جرائم الحملة التي كانت تقودها فرنسا ضد المسلمين في هذا البلد الأفريقي، بتأييد واضح من الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا ودول الاتحاد الأوربى وإسرائيل.
فقد نفذ الجيش المالى بمساعدة القوات الفرنسية حملة «إبادات بالجملة» لطلاب المدارس الدينية، في موبتى وأنيونو وجبلى وغيرها من مدن شمال مالي، وامتلأت الآبار بالجثث، فضلًا عن الشوارع، كما ظهر في صور بثتها قناة «فرانس 24»، والتي جعلت هيومن رايتس ترفع تقريرًا خاصا بمجازر الجيش المالى المتوحشة.
ومن الجرائم الوحشية أيضًا قيام الجيش المالى بإعدام نحو 16 من الدعاة في ديابالي، واقتحام أحد مساجد العاصمة باماكو وإعدام إمامه، قبل أن يقدم على حلق لحى جميع من كان بالمسجد من الدعاة.
منظمات دولية اتهمت الجيش المالى بارتكاب عمليات قتل عمد للمدنيين وانتقامات وعمليات تعذيب في مناطق ديابالى وكونا، خاصة في المناطق التي تمت السيطرة عليها من أيدى جماعة أنصار الدين المسلحة.
ومن هذه المنظمات «هيومن رايتس ووتش»، فمحققوها الذين زاروا المنطقة في الأيام الأولى من الحرب، اتهموا الجيش المالى بارتكاب عمليات نهب وسرقة لممتلكات المواطنين العرب والطوارق.
كما أن شهود عيان كشفوا لمحققى المنظمة أن الجيش المالى رمى بعشرات الأحياء في آبار للمياه العميقة في هذه المناطق، وأطلق نيرانًا كثيفة على الجثث بعد رميها، وتضمن تقرير «هيومان رايتس ووتش» اختفاء عشرات المدنيين الماليين من الطوارق والعرب، خاصة في مناطق الشمال، وأن العديد من غارات الطيران الفرنسى قتلت مدنيين عزل في مناطق جاو وتمبكتو وكيدال.
مذابح بورما «ميانمار»
عند التطرق إلى أمثلة من المذابح التي تعرض لها المسلمون في الماضى القريب، لا يمكن إغفال معاناة مسلمى بورما أو ميانمار من عمليات تطهير عرقي، باعتراف منظمة العفو الدولية، على أيدى جماعات بوذية متطرفة، تحت سمع وبصر الحكومة.
منظمة العفو الدولية، طالبت في بيان يوم 22 يوليو عام 2012 بوضع حد لما وصفته بـ»المجازر والأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية»، كما قالت إن المسلمين في ولاية راكين الواقعة غرب بورما يتعرضون لهجمات واحتجازات عشوائية في الأسابيع التي تلت أعمال العنف في المنطقة، ومنذ ذلك الحين تم إلقاء القبض على المئات في المناطق، التي يعيش فيها الروهنجيا المسلمون.
ووفقا لتصريحات زعيم مسلمى أراكان في بورما، فان 20 ألفًا فروا إلى بنجلاديش رغم إغلاق الحدود، ما يتطلب إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة للوقوف على ما تعرض له المسلمون من مجازر وعمليات قمع دموية، مؤكدا أن الظلم الذي يمارسه البوذيون على مسلمى أراكان يتم بدعم من حكومة ميانمار، وقد سبق أن تعرض مسلمو ميانمار لمجازر مماثلة.
وذكر أن أحداث ميانمار بدأت في 3 يونيو 2014، وسط صمت تلتزمه الدول الغربية إزاء مسلمى أركان، في الوقت الذي يقوم فيه البوذيون بانتهاك حرمات المسلمين واغتصاب نسائهم وقتلهم إضافة إلى الاعتقالات التعسفية التي تمارسها حكومة ميانمار على أبناء الطبقة المثقفة لمسلمى أركان، وارتفع عدد اللاجئين إلى بنجلاديش إلى 500 ألف شخص.
وكان أحد التقارير الحقوقية قد أكد أن عدد قتلى المسلمين في بورما قد وصل إلى 20 ألفًا بسبب الاعتداءات ضدهم من قبل المتطرفين البوذيين بتواطؤ مع السلطات، في حرب إبادة شاملة للمسلمين، فيما ترفض بنجلاديش المجاورة استقبال المزيد من الفارين من بورما، بعد أن تجاوز عددهم 700 ألف لاجئ، المسجل منهم لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 30 ألف لاجئ فقط، أما غير المسجلين فلا يتمتعون بالحماية من جانب المفوضية لأنهم وصلوا بعد توقف حكومة بنجلاديش عن منح مرتبة اللاجئ للروهنجيين المسلمين المهاجرين من بورما هربًا من المذابح التي تقودها جماعة «الماج» البوذية المتطرفة.
ويعتمد التقرير الذي أعدته مجموعة من اللاجئين المسلمين في بنجلاديش «حول وضع المخيمات واللاجئين» في كثير من فصوله على آخر تقارير منظمة أطباء لحقوق الإنسان التي تؤكد أن السلطات البنجلاديشية شنت حملات غير مسبوقة من الاعتقال التعسفى والطرد غير القانونى والاعتقال القسرى ضد اللاجئين البورميين في محاولة لردع تدفق المزيد من اللاجئين الفارين من القمع، حيث تعتقل شرطة بنجلاديش وقوات الأمن وتطرد هؤلاء اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود البورمية.
ويشير التقرير إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين البورميين غير المسجلين في المخيم المؤقت في بنجلاديش لا يستطيعون الحصول على المعونات الغذائية، وأن 25% من الأطفال يعانون حالات سوء التغذية الحادة، وأن 55% من الأطفال ما بين 6- 59 شهرًا يعانون الإسهال، وأن 95% من اللاجئين يقترضون ويتسولون ليأكلوا.
مذابح الشيوعيين
المذابح التي ارتكبها الاتحاد السوفييتى سابقا تعد من أكبر المذابح التي تعرض لها المسلمون، حيث أسفرت عن إبادة نحو 20 مليون مسلم خلال خمسين عامًا.
ونتيجة لأساليب الإبادة الوحشية، التي مارسها الشيوعيون ضد المسلمين، هناك نقص بشدة عدد المسلمين في بعض المناطق الإسلامية، فمنطقة «داغستان» التي كان عدد سكانها 8 ملايين عام 1917، لم يعد بها سوى مليون و270 ألف نسمة مع مطلع عام 1977، وأصبح عدد سكان منطقة القرم نصف مليون بعد أن كانوا خمسة ملايين.
مذابح الصين
حتى في الصين لم يسلم المسلمون من المعاناة، فمنذ عام 1954 بدأت الإجراءات القمعية ضد المسلمين، وتراوحت بين تعطيل المساجد، وقتل وسجن العلماء، وتقسيم «تركستان الشرقية»، وتهجير المسلمين، بالإضافة لمذبحة «كاشجر» التي قتل فيها 360 ألف مسلم.
مذبحة بنجلاديش
وهناك أيضا مذبحة بنجلاديش، بجنوب شرق آسيا، عام 1971، التي أسفرت عن مقتل عشرة آلاف عالم مسلم، ومائة ألف من طلبة المعاهد الإسلامية وموظفى الدولة.
مذبحة الهند
وفى الهند، كان عام 1970 عنوانا لمذبحة «أحمد آباد» التي راح ضحيتها 15 ألف مسلم، وهناك أيضا مذبحة «آسام» التي أودت بحياة 50 ألف مسلم، بالإضافة لمجزرة ميروت ومليانة عام 1987، كما تم هدم المسجد البابرى التاريخى الشهير بالهند عام 1992.
