«المالية» تنفى إقالة رئيس وحدة الدين العام
نفى مصدر مسئول بوزارة المالية صحة ما تردد حول إقصاء "سامى خلاف" رئيس وحدة الدين العام بسبب مشروع الصكوك الذى أعدته وزارة المالية.
وأكد المصدر أن سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام ما زال يباشر مهام منصبه، مشيرًا إلى أن الاستعانة بخبرات "حمدى سمير" هى إضافة للكفاءات العاملة بوحدة الدين العام، وأنه لا يجب أن يتم الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، مع التأكيد أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون، بعيدا عن التناحر أو المنافسة.
وأوضح المصدر أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم إعداده بعد الإطلاع على تجارب جميع الدول التى سبقت مصر فى مجال الصكوك وبالتشاور مع العديد من الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.
وأضاف المصدر: إن مشروع القانون الحالى الذى تم مناقشته فى مجلس الوزراء وتم إحالته لمجلس الشورى ساهم فى إعداده كل من وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزى، والبورصة المصرية، واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وتم تضمينه مقترحات وملاحظات كل من جمعية "رجال الأعمال المصريون"، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بدعم الاستثمار.
