رئيس التحرير
عصام كامل

مطلوب الكشف عن "الكذب" لمرشحي البرلمان!


خطوة جيدة أن يقوم مرشحو انتخابات مجلس النواب بالكشف الطبي كشرط أساسي لقبول أوراقهم رسميا.. والخطوة الجيدة هنا من وجهة نظري تتمثل في الأمراض النفسية أو المستعصية، التي من الممكن أن تعوق المرشح في أداء عمله وهو برلماني يمثل الشعب..

أما موضوع الكشف عن متعاطي المخدرات، وهي التي تم التركيز عليها من عمر هريدي - صاحب الدعوى القضائية التي تسببت في صدور حكم من القضاء الإداري بالكشف الطبي - فهي بالنسبة لي بلا أي قيمة، خاصة أن الجميع يدرك جيدا أنه من الممكن أن يكون المرشح يتعاطى المخدرات، ولكن ينجح قبل توقيع الكشف الطبي عليه بأسبوع أو يومين من محو آثار هذه المخدرات بعدة طرق، كما أكد الكثير من الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

كل هذا جميل ولكن هناك الكثير من النواحي الأخرى كان يجب أن يتم تطبيقها على المرشحين وهي صعبة للغاية بل تكاد تكون مستحيلة، ويأتي في مقدمتها الكشف عن الكذب.. فلا أحد ينكر أن الكذب يسود بين جموع المرشحين في الدعاية الانتخابية حتى لو بدون قصد.. فالوعود الانتخابية والمنافسة تجبر الغالبية العظمى على الكذب.. فمن إذن يستطيع الكشف عن هذا؟

والغريب في الأمر، أن أهالي الدوائر الانتخابية الذين يختارون المرشحين يعلمون ذلك تماما بل يعلنونه على الملأ في الكثير من الأوقات.. فيقولون هذا المرشح كذاب أو يكذب فيما يقول، ورغم ذلك يختارونه لأسباب لا تتعلق بالكذب الذي يقوم به.

فالكذب من وجهة نظري هو أخطر "مرض" يجب الكشف عليه.. ثم يأتي بعده من وجهة نظري، إقرارات الذمة المالية.. فكم من عضو برلماني سابق انضم إلى مجلس الشعب، وكان يستدين من أجل الدعاية الانتخابية وبعد خروجه أصبح من أصحاب الملايين.. ومن المؤكد أن هذه الملايين لم تأت من الهواء أو الفانوس السحري!

إذن يا سادة يا كرام.. الكشف الطبي على المرشحين حاجة حلوة وجميلة ولذيذة رغم كل ما بها من التفاف وتحايل.. إلا أن الكشف عن الكذب وضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية هو الأهم وإلا سنجد أنفسنا أمام برلمان جديد يعيد بنا الذاكرة إلى برلمانات الحزب الوطني التي لم تكن تعمل إلا من أجل تمرير قوانين النظام مقابل التربح والتربح والتربح والتربح والتربح.. خمسة تربح..!!

وللحديث بقية طالما في العمر بقية..
الجريدة الرسمية