"التعليم": 140 مليون جنيه إيرادات المدارس الفنية سنويًا
أكد الدكتور محمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم الفنى والتدريب المهني، أن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم لأى دولة لارتباطه بالطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الإطار القومى للمؤهلات الذي أطلقته الحكومة، اليوم الأحد، يفيد في تحديد الاختصاصات والشعب في مدارس التعليم الفنى سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، بالإضافة إلى مدارس التعليم المهنى.
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الإطار القومى للمؤهلات والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة، أن بعض الأقسام بالتعليم الفنى مثل مدارس التعليم الفندقى توجد فيها بعض المشكلات نظرًا للإقبال الشديد عليها.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك اتجاهًا لتحويل بعض التخصصات في التعليم الفنى التجارى إلى فندقى مع الإبقاء على بعض التخصصات المطلوبة فقط في سوق العمل.
وأشار محمد يوسف إلى أن الإطار القومى للمؤهلات يفيد التعليم الفنى في كثير من الأقسام والشعب، لافتا إلى أن هناك 25 مدرسة داخل مصنع، وذلك في إطار ربط التعليم بسوق العمل.
واستطرد محمد يوسف قائلا: "إن الوزارة تسعى لإتاحة الفرصة أمام طالب التعليم لافني للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها"، مشيرا إلى أنه لا بد من أن يكون هناك اعتراف مهنى بطلاب التعليم الفنى والعمال والمهرة من قبل النقابات على رأسها نقابة المهندسين.
وأوضح محمد يوسف أن التعليم الفنى يحتاج إلى العمال المهرة، موضحًا أن قرابة 600 ألف طالب يلتحقون بالتعليم الفنى والمهنى، وعلى الوزارة أن تفتح الطريق أمام هؤلاء الطلاب للوصول إلى الهدف العام وهو إعداد العامل الماهر والمحترف لربطه بسوق العمل المحلية والخارجية، الأمر الذي يجعل لمشروع الإطار القومى للمؤهلات في منتهى الأهمية.
وشدد محمد يوسف على أن مشكلات التعليم الفنى متعددة سواء مشكلات قديمة أو حالية، لافتًا إلى أنه على رأس هذه المشكلات هي نظرة المجتمع لطالب التعليم الفنى، موضحًا أن هناك 13 ألفًا من خريج من التعليم الفنى تم توفير فرص عمل لهم.
وأشار إلى أن مدارس التعليم الفنى تدر على الدولة قرابة الـ"140" مليون جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ حال تغيير آليات العمل والمناهج والمعايير.
