ننشر التعديلات المتعلقة بالمواصفات القياسية لاستيراد اللحوم
نشرت الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 22 لسنة 2015، الذي يتعلق بتعديلات على مواصفات قياسية مصرية، سبق صدور قرارات وزارية ملزمة لها وأخرى غير ملزمة.
وأشار القرار، إلى أنه قد تم إدخال تعديل على كل من البندين الواردين بالتعديلات الجزئية للمواصفات القياسية المصرية للحوم ومنتجاتها والمواصفات القياسية للحوم.
وجاء أول هذه التعديلات، بحذف الجدول الخاص بالحدود الطبيعية للهرمونات الطبيعية، بالإضافة إلى حذف عبارة "نواتج تحلل الهرمونات الاصطناعية".
وقضى القرار بالمادة الثانية، بالتزام المنتجين والمستوردين بهذه التعديلات، وذلك بالمواصفات القياسية المصرية للحوم المبردة واللحوم ومنتجاتها، حيث سبق صدور قرارات وزارية ملزمة بشأنها.
