إحالة مديرة شئون العاملين ونجار بحي الدقي للمحاكمة تبادلا الضرب
وافق المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير شئون العاملين ونجار بحي الدقي للمحاكمة.
كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار رامي دياب، أن المتهمين سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ومقتضى الواجب الوظيفي، بأن تبادل كل من نبيلة محمود محمد - مديرة شئون العاملين بحي الدقي - ورأفت علي زكي، نجار بالحي، السباب والضرب بالطريق العام أمام المارة، وداخل مكتب السكرتير العام أمام العاملين بالحي.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي حررتها نشوى محمود عنتر، بإشراف المستشار محمد عبد الصادق، أنه بشأن ما أسند للمتهمين من تبادلهما السباب والضرب بالأيدي بالطريق العام، وداخل مكتب سكرتير عام الحي في 21 يوليو 2014 بسبب غضب الثاني "النجار" من عدم إدراجه بكشوف تثبيت العاملين، فهو ثابت في حقهما استنادًا إلى اعترافهما وشهود الواقعة من العاملين بالحي.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي حررتها نشوى محمود عنتر، بإشراف المستشار محمد عبد الصادق، أنه بشأن ما أسند للمتهمين من تبادلهما السباب والضرب بالأيدي بالطريق العام، وداخل مكتب سكرتير عام الحي في 21 يوليو 2014 بسبب غضب الثاني "النجار" من عدم إدراجه بكشوف تثبيت العاملين، فهو ثابت في حقهما استنادًا إلى اعترافهما وشهود الواقعة من العاملين بالحي.
وجاء بأوراق القضية، أن ما ارتكبه المتهمون يشكل جريمة جنائية مؤثمة طبقا للمادة 306 من قانون العقوبات، وهو ما كان يستوجب التحقيق الجنائي معهما، إلا أن الجزاء التأديبي يشكل ردعا لا يقل أهمية عن الجزاء الجنائي.
