هيئة الأوقاف تقيم دعوى قضائية ضد مقاول

قال المهندس سمير الشال القائم بأعمال مدير عام هيئة الأوقاف أن كلا من هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف يؤكدان عدم صحة ما جاء بالبلاغات والاستغاثات المقدمة من المقاول السيد محمود عبد الباقي والمنشورة على نفقته.

أكد أن كلا من الهيئة والمجموعة قدما ردا مكتوبا لوزير الأوقاف وتم رفعه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مشفوعا بالاستغاثة المنشورة من المقاول.
أضاف في تصريحات صحفية له، قبل قليل، أن هيئة الأوقاف قدمت بلاغا رقم 2241 لسنة 2015 م بتاريخ 5 / 2 / 2015م ضد المقاول المذكور لتعمده الإساءة إلى هيئة الأوقاف وقياداتها والمسئولين عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومحاولة ابتزاز الهيئة والمجموعة التابعة لها لإسناد بعض الأعمال إليه بالأمر المباشر وهو ما تصر الهيئة على رفضه لصالح الوقف.

كما تم رفع جنحة مباشرة ضده في 5 / 2 / 2015 م وسيقوم جميع المتضررين من الهيئة والمجموعة على مستوى الجمهورية برفع دعاوي تعويض لما أصابهم من ضرر بالغ جراء هذا التشهير غير المبرر، وسوف نعلن لاحقا عن الجهات المتضررة والدعاوى التي ترفعها.

وتتخذ كل من الهيئة والمجموعة كافة الإجراءات القانونية للحصول على التعويض المناسب للضرر البالغ الذي أصابهما والعاملين بهما، كما سيلجآن إلى اتحاد المقاولين للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا التشهير.


وقال إن ما ورد بخصوص أعمال الإسناد المباشر من الهيئة للمجموعة المملوكة تم طبقًا للوائح الهيئة وصحيح القانون، وهو ما ارتآه وأقره مجلس إدارة هيئة الأوقاف كونه المنوط باتخاذ جميع القرارات الخاصة بمال الوقف، والأمر برمته الآن تحت نظر الجهات الرقابية المعنية.