النشرة الاقتصادية.. الذهب يستقر وعيار «24» يسجل 312 جنيها..«المحللين الماليين» تطالب «المركزي» بإعلان خطة السياسة النقدية.. واتحاد الصناعات: رفع الرسوم الجمركية على الأحذ

شهد الشارع الاقتصادى المصرى العديد من القضايا والملفات المهمة نبرز أهمها في التقرير التالى:

الذهب
استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت، بالسوق المحلية، وسجل الذهب عيار "21" نحو 273 جنيها، وحقق الذهب عيار "18" نحو 234 جنيها، وبلغ سعر الجرام عيار "24" نحو 312 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 2184 جنيها.

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، قبل بيانات مهمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين تقريبا بعد مكاسب حادة في بداية العام.


بورصة وتحليل مالى
طالب أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار «مصر CFA»، رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة» لإدارة الأصول، البنك المركزي المصرى، بضرورة إعلان السياسة النقدية المقرر اتباعها خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، وأسعار صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.

وأشار «أبو السعد» خلال مشاركته بالحلقة النقاشية التي تنظمها الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار «CFA Egypt»، اليوم السبت، إلى إجراء مسابقة تحدي البحوث بمصر، بمشاركة 8 فرق جامعية، إلى ضرورة مساعدة المستثمرين في توضيح الرؤية الاستثمارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بمستقبل أسعار الصرف.

وألمح رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار «مصر CFA»، إلى أنه يجب أن تكون قرارات البنك المركزى، في إطار سياسة نقدية تتسق في المقام الأول مع سياسة الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات من ناحية، وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التضخم في المصر والسيطرة على ارتفاع الأسعار.


ويقيم معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) مسابقة أفضل بحث تحليلى عن الشركات المتداولة بالبورصة كل عام، وذلك لدعم مهارات البحث والتحليل للطلاب وتوفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات وتقديم تقرير مالي احترافي عنها.

الجدير بالذكر، أن معهد CFA يعد من أكبر المؤسسات في مجال الاستثمارات على مستوى العالم، ويدير المعهد برامج التحليل المالي CFA، وبرامج قياس الأداء الاستثماري، إلى جانب شهادة CIPM في مجال الاستثمار والبحوث العامة وبرامج التنمية المهنية.

وتم إنشاء جمعية المحللين الماليين المصرية CFA Egypt عام 2005، كرابطة مصرية غير هادفة للربح، وأصبحت عضوا في جمعية معهد CFA عام 2006.


صناعات واستثمار
أكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، أهمية قرار وزير المالية قدري دميان، الخاص برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية ويزيد حجم الاستثمارت في قطاعة صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل.

وأضاف الاتحاد، في بيان صادر اليوم السبت، أن هذا القرار صدر بعد مطالبة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات إلى الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية.

وأضاف الاتحاد في البيان: واجهت صناعة الجلود العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب أن قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، ما يعني فقدان الدولة جزءا كبيرا من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، هذا بجانب الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردون، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت بـ 114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية (أحزمة – شنط – محافظ)، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، وقد حذر المركز القومي للبحوث من استخدامها لما تسببه من أمراض جلدية.

وأكد أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 ألف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80%؛ حيث تعمل حاليًا بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق 5 آلاف منشأة وتسريح 180 ألف عامل؛ حيث إن عدد المنشآت العاملة في صناعة الجلود حاليًا يبلغ 17.6 ألف منشأة مقارنة بـ 23.4 ألف منشأة عام 2006، وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليارات جنيه، في حين كان يبلغ 8.7 مليارات جنيه عام 2006، وأن عدد العمالة بالقطاع حاليًا يبلغ 270 ألف عامل، في حين كان يبلغ 450 ألف عامل في عام 2006.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بنحو 754.8 مليون زوج حذاء سنويًا، وأن حجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر بـ 270 مليون زوج سنويا، لذا فإن الطاقة الإنتاجية تكفي الاحتياجات المحلية ويوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير، ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أديا إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنويًا، أي أن المصانع تعمل بـ 20% من طاقتها الإنتاجية.

كما أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013، طبقا لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 2.8 مليار جنيه، في حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه، ما يعني وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه.

هذا بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة، التي بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء، وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2، في حين أن القيمة الفعلية لها طبقًا لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليارات جنيه.



أسعار الأسمنت
تباينت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم السبت، وسجلت أسعار أسمنت العريش "العسكري" 580 جنيهًا للطن، وبلغت أسعار أسمنت بورتلاند طرة نحو 595 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 595 جنيها للطن، ومصر لأسمنت قنا 585 جنيهًا للطن.

وسجلت أسعار أسمنت مصر - بني سويف 595 جنيها للطن، والقومية للأسمنت الفاخر وصلت لـ 595 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 585 جنيها للطن.

وبلغ سعر طن العربية لأسمنت "التحرير" 595 جنيها، وأسمنت التعمير 590 جنيهًا للطن.