«الدستور» يحسم قراره ويعلن عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية.. الهيئة العليا: المناخ غير مشجع.. هناك اتجاه لتضييق المجال السياسي.. الحكومة رفضت مطالبنا..وانتهاكات حقوق الإنسان بلغت ذروت
اتخذت الهيئة العليا لحزب الدستور قرارا اليوم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يرى الحزب أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة.
وأضاف الدستور في بيان له منذ قليل أن هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما عكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.
وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي بلغت ذروتها باستشهاد شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الافق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة.
وأكد الحزب أنه طوال الشهور الماضية بذل محاولات متكررة للمطالبة بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، وهو ما يراه عنصرا أساسيا في دعم الجهود القائمة حاليا لمكافحة الإرهاب الذي يهدد الوطن بأكمله.
ولفت إلى أن كل هذه المحاولات آلت بالفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبه، وهو ما دفع الهيئة العليا لحزب الدستور إلى الاضطرار لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد الحزب على استمراره في العمل مع جماهير الشعب المصري من أجل تحقيق مطالبه في حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية.
