اتحاد الصناعات: رفع الرسوم الجمركية على الأحذية يحافظ على الصناعة
أكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، على أهمية قرار وزير المالية قدري دميان، الخاص برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية ويزيد حجم الاستثمارت في قطاعة صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف الاتحاد، في بيان صادر اليوم السبت، أن هذا القرار صدر بعد مطالبة المهندس محمد زكي السويدي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود - بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وأضاف الاتحاد في البيان: واجهت صناعة الجلود العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب أن قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، ما يعني فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، هذا بجانب الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردون، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت بـ 114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية (أحزمة – شنط – محافظ)، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، وقد حذر المركز القومي للبحوث من استخدامها لما تسببه من أمراض جلدية.
وأكد أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 ألف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80%؛ حيث تعمل حاليًا بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق 5 آلاف منشأة وتسريح 180 ألف عامل؛ حيث إن عدد المنشآت العاملة في صناعة الجلود حاليًا يبلغ 17.6 ألف منشأة مقارنة بـ 23.4 ألف منشأة عام 2006، وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليارات جنيه، في حين كان يبلغ 8.7 مليارات جنيه عام 2006، وأن عدد العمالة بالقطاع حاليًا يبلغ 270 ألف عامل، في حين كان يبلغ 450 ألف عامل في عام 2006.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بنحو 754.8 مليون زوج حذاء سنويًا، وأن حجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر بـ 270 مليون زوج سنويا، لذا فإن الطاقة الإنتاجية تكفي الاحتياجات المحلية ويوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير، ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنويًا، أي أن المصانع تعمل بـ 20% من طاقتها الإنتاجية.
كما أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013، طبقا لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه، في حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه، ما يعني وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه.
هذا بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة، التي بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء، وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2، في حين أن القيمة الفعلية لها طبقًا لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليارات جنيه.
