مستشارو النيابة الإدارية يرفضون تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد
أكد حملة الماجيستير والدكتوراه دفعة 2014، عبر صفحتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مستشاري النيابة الإدارية رفضوا بشكل قطعي تعديل مقترح ﻗﺎﻧوﻥ ﺍﻟخدﻣﺔ ﺍﻟﻤدﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠدﻳد، ﺍﻟذي ﺃﻋلنته ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨطيط ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ الإداري.
وأوضحوا أن النادي العام لمستشاري النيابة الإدارية دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزاء، لعدم ﺇﺻدﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎنوﻥ نهائيًا.
وأشار بيان النادي العام لمستشاري النيابة الإدارية، وفقًا لصفحة حملة الماجيستير والدكتوراه 2014 على "فيس بوك" إلى أﻥ ﺍﻟﻘﺎنوﻥ ﺍﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺇﺻدﺍﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﻬدر ﺭﻭﺡ ﺛوﺭﺗﻲ ﺍﻟﺸﻌب ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ 25 يناير ﻭ30 يونيو.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎنوﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣكاﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋدﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣم ﺍﻟﻤﺘحدﺓ ﻭﻭقعت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗوجب ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ طرﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮءات ﺍﻟكفيلة بمكافحة ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘضاء ﻋﻠﻴﻪ ﻭتدعيم ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ هذا ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺴلطات ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تكفل ﺗﺤﻘﻴﻖ أغراض ﻫذه ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ الدستور ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ للدولة ﻭﺍلذي ﺃﻓﺮﺩ ﻧص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 197 ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟذﻱ ﺃﻛد ﺍلطﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺛﻤﺔ تحديد أو قيود.
