"المحافظين" ترفض "عضلات المرأة".. "قضايا المرأة": القوى السياسية تهدم تطلعات مشاركة المرأة.. "رباب المهدي": تعكس إشكالية تطور المؤسسات.. "منى منير": لابد من تهيئة المناخ الثقافي أولًا

رغم تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية، عادل لبيب، حول مشاركة المرأة في حركة المحافظين الجدد، جاءت الحركة خالية تمامًا منهن، في الوقت الذي ارتفع فيه سقف توقعات الحركة النسوية المصرية، بعد ثورة 30 يونيو ودورها فيه الذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من خطاب، إلا أن الحركة الجديدة لم تشمل اسم أي سيدة، ما طرح سؤالًا، "هل ستظل عقلية صانعي القرار عاجزة عن استيعاب أن المرأة تستطيع تولي مسئولية المحافظ ؟؟".

صورة النظام

من جانبها، قالت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة، إن المرأة محور الكثير من الأحداث، ودائمًا ما تثبت أنها لها دورها البارز والفعال في مجريات المشهد السياسي، وتسعى إلى فتح الباب على مصراعيه لمشاركة أكثر فاعلية في المجال العام، مؤكدةً أن تطلعات الجانب النسائي تحمل الكثير من الآمال لمستقبل المرأة المصرية.

وأضافت سليمان، أن القناعات السياسية للقوى الفعالة للقرارات السياسية بالمجتمع المصرى تأتى على النقيض تمامًا من تلك التطلعات، وتسمح بتقليص فرص المرأة في إدارة الشأن العام، واستغلال قضاياها لتجميل صورة النظام والعمل على تحسين شئون الجزء الأهم بل والأقوى من المجتمع.

إشكالية تطور

فيما شددت الدكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة أن تحمل حركة المحافظين تمثيلًا متوازنًا لوجود العنصر النسائي وظهور واضح لتلك الفئة.

وقالت المهدي، إن عزوف المسئولين عن إسناد منصب المحافظ للمرأة، لم يتِح لها المشاركة وإثبات قواها في تحريك المشهد السياسي، مؤكدةً أن ردود أفعال المسئولين حول إمكانية وضع المرأة في هذا المنصب الهام منذ سنوات عدة، تعكس إشكالية تطور المؤسسات السياسية المصرية الراكدة حتى يومنا هذا.

تهيئة المناخ الاجتماعي والثقافي

فيما أوضحت منى منير، رئيس جبهة المرأة العربية، أن المشاركة النسائية في منصب المحافظ تتطلب اقتناعًا من جانب الرئيس السيسي والسادة المسئولين، لأن تلك المشاركة تتطلب توفير الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تجعل عنصر المرأة قادرًا على إبراز "عضلاتها" - على حسب قولها - بالمسرح السياسي، مشيرةً إلى أن تعيين مرأة محافظا سيقابل بهجوم شعبي عليها، ولذلك يجب تهيئة الساحة أولًا.